رحّب المجلس الرئاسي الليبي بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتجديد ولاية فريق الخبراء المعني بليبيا، وبنشر تقريره الأخير المتعلق بتطورات الأوضاع في البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار ومتابعة الانتهاكات المرتبطة بالوضع الليبي.
وأكد المجلس في بيان له دعمه الكامل لجهود وقف استنزاف الاقتصاد الوطني، ولا سيما ما ينجم عن أنشطة الجريمة المنظمة والعمليات غير المشروعة التي تؤثر على مقدرات الدولة وتعرقل مسار التعافي الاقتصادي.
وشدد المجلس الرئاسي على أهمية تفعيل دور الآليات الدولية ذات الصلة، داعياً مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى اتخاذ التدابير اللازمة بحق الأفراد والكيانات التي تتوافر بشأنها معايير الإدراج، مؤكداً ضرورة أن تتم هذه الإجراءات بعيداً عن أي انتقائية أو تمييز، وبما يضمن تحقيق العدالة ومبدأ المساواة في تطبيق القانون الدولي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن ليبيا تتطلع إلى استمرار دعم المجتمع الدولي لجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة كافة أشكال الفساد والأنشطة غير القانونية التي تمس سيادة الدولة ومواردها.
المصدر:
الرائد