«الرئاسي» يدعو مجلس الأمن لاتخاذ تدابير بشأن نتائج «تقرير الخبراء»

رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن القاضي بتجديد ولاية فريق الخبراء المعني بليبيا ونشر تقريره، داعياً المجلس ولجنة العقوبات المنشأة بموجب «القرار 1970» إلى اتخاذ تدابير عاجلة بشأن ما ورد في التقرير من نتائج ومخالفات، بما يضمن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن القرار يعزز الثقة في آليات المساءلة الدولية ويدعم الجهود الرامية إلى وقف استنزاف الاقتصاد الوطني الناتج عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والانتهاكات المخالفة للقانون الوطني والدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين
وأكد المجلس ضرورة النظر «الجاد والسريع» فيما ورد بالتقرير وملحقاته، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأفراد والكيانات التي تتوافر بشأنها معايير الإدراج، «دون انتقائية أو تمييز سياسي، مع تفعيل تدابير تجميد الأصول والموارد الاقتصادية ذات الصلة وفق الأطر القانونية المعمول بها».

- مؤسسة النفط: «تقرير الخبراء» تضمن قصورا في عرض بيانات القطاع
- فريق الخبراء الأممي: الأطراف الليبية و5 دول انتهكت حظر تصدير الأسلحة
- فريق الخبراء الأممي يوصي بالوقف الفوري لأي تعاقدات مع «أركنو» للنفط

تفعيل آليات التعاون الدولي
وشدد البيان على أهمية تفعيل آليات التعاون الدولي في المجالين الجنائي والمالي، بما يشمل المساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات المالية عبر القنوات الرسمية، وتعزيز التنسيق بين السلطات القضائية ووحدات الاستخبارات المالية، بما يتسق مع المعايير الدولية، خاصة معايير مجموعة العمل المالي «FATF» الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتبع العوائد غير المشروعة.

تتبع الأصول وتجميدها
كما أكد المجلس عزمه العمل مع الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية لدعم تنفيذ التوصيات، بما يشمل تتبع الأصول وتجميدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها، بما يحد من استخدامها في الأنشطة غير المشروعة أو في انتهاك قرارات مجلس الأمن، ويعزز أمن الدولة الليبية وسلامة المدنيين.

ورصد تقرير فريق الخبراء الذي يغطي الفترة بين 26 أكتوبر العام 2024 حتى 14 فبراير الماضي، عمليات تصدير غير مشروع للنفط، وحدد أسماء بعينها، من بينهم مسؤولين من شرق ليبيا وغربها، قال الفريق إنهم «وفرا مظلة من الحصانة لمجموعة من الأفراد أفقدت المؤسسة الوطنية للنفط قدرتها على حماية مصالح الدولة الليبية».

كما وجد فريق الخبراء الأممي أن الأطراف الرئيسية في شرق وغرب ليبيا وعدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واصلوا انتهاك قرار حظر التسليح المفروض منذ العام 2011، مع استمرار نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد مزدوجة الاستخدام جوًا وبحرًا إلى الشرق والغرب.