استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، حيث أبدى تحفظه على الأسس التي جرى على أساسها تشكيل اللجنة المصغرة «4+4»، مؤكدا ضرورة التزام أي مسار سياسي بالمرجعيات الدستورية والسيادة الوطنية.

مصدر الصورة

جاء هذا اللقاء قبيل الإحاطة المرتقبة التي ستقدمها تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، غداً الأربعاء، بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحث الجانبان مستجدات المشهد السياسي، وفي مقدمتها اللجنة التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة، إذ شدد المنفي على أن أي حوار أو ترتيبات سياسية، خصوصاً ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، «يجب أن يستند إلى إطار قانوني ودستوري واضح، يضمن نزاهة العملية السياسية ويحفظ مشروعيتها».

أكد المنفي أن الملفات المرتبطة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقوانين الانتخابية «تُعد من صميم الاختصاصات السيادية للمؤسسات التشريعية»، مشيرا إلى «عدم وجود مبرر لإشراك أطراف من خارج الأطر المؤسسية المعترف بها في هذه الملفات الحساسة، لما قد يسببه ذلك من إرباك للمسارات القائمة».

المنفي يحذر من «مسارات موازية»
كما شدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة الفصل بين مسار الأمم المتحدة وأي «مسارات موازية»، والالتزام بخريطة الطريق والاتفاق السياسي، مع رفض «تجاوز رئاسة المؤسسات الوطنية أو القفز على آلياتها الداخلية عند تشكيل اللجان أو تحديد التمثيل».

وأعرب المنفي عن استغرابه من محاولات تجاوز مخرجات لجنة «6+6»، «على الرغم مما حظيت به من قبول سياسي واسع»، معتبرا أن تجاوز تلك المخرجات من شأنه إضعاف فرص التوافق، وتعقيد المشهد السياسي.

- تيتيه تقدم إحاطة عن ليبيا أمام مجلس الأمن.. الأربعاء
- المجلس الرئاسي يطالب البعثة الأممية بتوضيح رسمي بشأن «الحوار المصغر»
- خوري تعرض على المنفي ملامح التحرك الأممي خلال المرحلة المقبلة

المنفي يحذر من انزلاق نحو منطق السلاح
في ختام اللقاء، أكد المنفي أن ليبيا تقف اليوم أمام مفترق حاسم بين ترسيخ منطق سيادة القانون الوطني والدولي واحترام الشرعيات والمؤسسات، وبين الانزلاق نحو منطق فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، وما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على استقرار الدولة ووحدة مؤسساتها.

ومن المنتظر أن تقدم تيتيه، غداً الأربعاء، إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن، التي ستتناول خلالها تطورات خريطة الطريق الأممية، ومسارات الحوار المهيكل، والجهود الرامية إلى كسر الجمود السياسي، والوصول إلى انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة.

أول من أمس الأحد، طالب المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة بتقديم توضيح رسمي بشأن ما أُثير عبر وسائل الإعلام حول الترتيبات الجارية لعقد «حوار مصغر» برعاية البعثة، معتبرا أن مثل هذه الترتيبات «لا تساعد على بناء الثقة».

الحوار المصغر
يعد «الحوار المصغر» الآلية البديلة التي تعتزم البعثة الأممية تدشينها لتجاوز الجمود الراهن، في ضوء تعذر تحقيق التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إنجاز خطوتي تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقد أبلغت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس الأمن الدولي في إحاطتها الدورية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، التي قدمتها في فبراير الماضي، أنها تعتزم طرح آلية بديلة لتجاوز الجمود الراهن في حال تعذر تحقيق توافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن الخطوات الأولية لخريطة الطريق.