مؤسسة النفط: «تقرير الخبراء» تضمن قصورا في عرض بيانات القطاع

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن لديها بعض الملاحظات على ما ورد من معلومات واستنتاجات بشأن قطاع النفط في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن ليبيا، موضحة أن جزءًا منها «لا يستند إلى مراجعة فنية ومؤسسية مكتملة من مصادرها الرسمية، كما تضمّن بعض أوجه القصور في عرض البيانات والأرقام».

وأشارت المؤسسة، في بيان، إلى أن هذه الملاحظات تمتد أيضًا إلى بعض الجوانب المنهجية في إعداد التقرير، من حيث «الاعتماد على مصادر مفتوحة كمعلومات أولية، والبناء عليها في استخلاص استنتاجات، دون إتاحة كافية للبيانات الداعمة أو توضيح معايير التحقق بشكل مفصل، الأمر الذي قد يؤثر على دقة بعض النتائج الواردة».

تداخل بين المؤشرات الأولية والاستنتاجات
كما لاحظت المؤسسة «وجود تداخل بين المؤشرات الأولية والاستنتاجات النهائية، دون إيضاح كافٍ لمستوى الإثبات أو التمييز بين التحليل الاستدلالي والتقييم القائم على بيانات مكتملة، إضافة إلى عدم إتاحة الفرصة الكافية لمراجعة بعض المعلومات الفنية والمالية قبل تضمينها»، وفق البيان.

- ماذا قالت لجنة الخبراء الأممية عن المجموعات المسلحة وحظر الأسلحة والانتخابات البلدية وتهريب النفط والوقود؟

وأكدت أنها باشرت عبر إداراتها المختصة، مراجعة شاملة ودقيقة لما ورد في التقرير، تمهيدًا لإعداد رد تفصيلي موثّق، سيعرض على الرأي العام، «بما يضمن توضيح الحقائق واستكمال الصورة بشكل مهني ومتوازن»، مجددة التزامها بـ«أعلى معايير الشفافية والمهنية، وامتثالها للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، وتعاونها المستمر مع الجهات الرقابية ذات العلاقة».

كما تعتزم المؤسسة عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة القريبة المقبلة لعرض نتائج مراجعتها، وتقديم الإيضاحات اللازمة استنادًا إلى البيانات والوثائق الرسمية، داعية وسائل الإعلام والرأي العام إلى «تحري الدقة، وانتظار الرد الرسمي الذي سيُقدَّم في إطار من الشفافية والمسؤولية»، حسب البيان.

الصادرات النفطية غير المشروعة
وقالت لجنة الخبراء إن حجم الصادرات البترولية غير المشروعة، سواء كانت خام النفط أو المنتجات المكررة، سجلت مستويات غير مسبوقة خلال الفترة التي شملها التقرير، الذي يغطي الفترة بين 26 أكتوبر العام 2024 حتى 14 فبراير الماضي.

وتحدثت عن «تورط مباشر لكل من إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر، وكلاهما وفرا مظلة من الحصانة لمجموعة من الأفراد أفقدت المؤسسة الوطنية للنفط قدرتها على حماية مصالح الدولة الليبية»، ونتيجة لذلك، «أصبح قطاع النفط والوقود في ليبيا يتسم بنظام من الإفلات من العقاب، حيث يجري التصديق على معاملات التصدير والتوريد وعقود الخدمات لصالح شبكات متنافسة تتبع التشكيلات المسلحة»، ومن أبرز نتائج هذا النظام شركة «أركينو» للنفط، التي استُخدمت كـ«حصان طروادة» لتحويل أكثر من 3 مليارات دولار بين يناير 2024 ونوفمبر 2025، حسب التقرير.

وحددت اللجنة شبكة إجرامية يقودها معين علي شرف الدين، الذي أنشأ عمليات متعددة المستويات على المستوى الدولي، قادرة على السيطرة على سلاسل التوريد وتحويل المنتجات البترولية المكررة في الموانئ وغيرها من المواقع دون عوائق أو تدخل من قبل جهات أنفاذ القانون.

كما اتسع نطاق التهريب غير المشروع للمنتجات البترولية المكررة من بنغازي إلى أجزاء أخرى في المنطقة الشرقية، مما يهدد توافر تلك المنتجات. وفي حين جرى إنشاء بنية تحتية جديدة للتصدير في القطاعات التجارية من موانئ بنغازي ورأس لانوف وطبرق، إلا أنها برزت كـ«أسواق رمادية» للصادرات غير المشروعة.