- أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية (الأحد 19 أبريل 2026)
- الدبيبة: نعمل على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا
- الأرصاد الجوية: منخفض صحراوي بمناطق الجنوب «منتصف الأسبوع»
- تيتيه: «الحوار المُهيكل» مفتاح التقدم السياسي
- أهالي طرابلس المركز يطالبون بمعالجة عاجلة لملف تمركز المهاجرين داخل الأحياء السكنية
- ضبط 5 أشخاص أجانب بتهمة الاتجار في المخدرات بطرابلس
- «الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي
- حرب إيران.. توقعات أمريكية بانفراجة في المفاوضات وتحسب إسرائيلي لانهيار الهدنة
- تطورات وضع الملاحة في مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين لهجوم
- أبوالغيط في لقاء مع تكالة: مستعدون لدعم توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا
- بولس مسعد: ناقشت مع الدبيبة كيفية التقدم نحو توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات في ليبيا
- خطوط "كانتاس" الجوية تقترب من اختبار طائرات الرحلات الأطول في العالم
- قمة منتظرة في بنغازي ضمن 4 مواجهات نارية تُشعل صراع الجولة السابعة إيابًا في «دورينا»
- إسرائيليون يحتجون قرب الحدود مع لبنان.. على وقف النار
- بزشكيان: لا يحق لترمب منع إيران من حقوقها النووية
- المتحدث باسم اليونيفيل: الهجوم على قواتنا قد يرقى لجريمة حرب
- وزير كويتي: لن نسمح بالأحزاب وسنطبق قانون الجنسية الجديد
- إيران في الخارج.. كيف يدير أبناء "الأغازاده" الثروة المهربة؟
إحالة موظفين إلى القضاء بقضية «تزوير بيانات» رسمية
أحالت النيابة العامة، ستة موظفين من مكتب السجل المدني كعام إلى القضاء، وذلك على خلفية وقائع تتعلق بتزوير بيانات في مصلحة الأحوال المدنية، في نطاق مكتب المحامي العام الخمس، بعد تحقيقات موسعة باشرتها لجنة مختصة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن وجود شواهد تزوير طالت ثلاث أوراق عائلية، مكنت ثلاثة أشخاص من استخراج أرقام وطنية بطرق غير قانونية، استُخدمت لاحقًا في الحصول على منافع مالية من النقد الأجنبي المخصص للمواطنين الليبيين، إضافة إلى الاستفادة من منح مالية مخصصة لدعم الأسر الليبية.
وأظهرت التحقيقات أن المبالغ التي تم الحصول عليها بلغت خمسة آلاف وسبعمائة دولار من النقد الأجنبي، إلى جانب أربعة عشر ألفًا وستمائة دينار ليبي من برامج المنح الموجهة للأسر.
وبناءً على نتائج التحقيق، تمكنت النيابة العامة من تحديد المسؤوليات الجنائية للموظفين المعنيين، كما جرى استرداد المتحصلات المالية الناتجة عن الجريمة، وتعزيز ملف الدعوى بالأدلة القانونية اللازمة قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة وقائع الفساد والتزوير داخل مؤسسات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في العبث بالبيانات الرسمية أو الاستيلاء على المال العام أو المخصصات العامة.
المصدر:
عين ليبيا
