خطط جديدة لرفع «كفاءة البلديات» جنوب طرابلس

مصدر الصورة

تواصل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ برامجها التطويرية ومبادراتها التنسيقية مع البلديات والشركاء الدوليين، من خلال سلسلة اجتماعات وورش عمل عقدت في العاصمة طرابلس.

وفي إطار متابعة خطط تطوير الأداء المؤسسي، عقد مدير مكتب التطوير المؤسسي بالوزارة مختار زايد اجتماعًا موسعًا بديوان بلدية قصر بن غشير، بحضور وكلاء دواوين عدد من بلديات جنوب طرابلس، شملت قصر بن غشير وسواني بن آدم وترهونة والعواتة وسوق الخميس والسبيعة والسايح.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطوات إعداد معدلات الأداء ومؤشرات القياس الخاصة بخطة التطوير المؤسسي، والعمل على مواءمتها مع المعايير الحديثة، إضافة إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يرفع كفاءة الأداء داخل البلديات.

كما ناقش الحضور مؤشرات الأداء ضمن خطة التطوير المؤسسي، وقاعدة البيانات المعتمدة، إلى جانب بحث إعداد مسودة لائحة التميز المؤسسي بما يعزز تبادل الخبرات بين البلديات.

وتناول الاجتماع أيضًا مؤشرات الجودة داخل البلديات، واستعراض منظومة تسجيل الإيرادات وسبل تطويرها، بهدف دعم تنمية الموارد المحلية ورفع كفاءة التحصيل المالي.

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على استكمال إعداد التقارير ومؤشرات الأداء ضمن خطة العمل، بما يتيح رصد احتياجات البلديات وتحديد نقاط القوة وفرص التطوير ومعالجة التحديات القائمة.

وفي ملف متصل، التقى مدير مركز الاتصال المحلي «1415» أيمن قاسم، رفقة مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات عبدالسلام القاضي، مدير برنامج دعم البلديات في ليبيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) راني داوود، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، جرى الاطلاع على سير العمل داخل غرفة الاتصال وآلية التعامل مع البلاغات عبر منظومة الاتصال الحديثة، إضافة إلى تقييم جاهزية المركز في الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة والخدمات المقدمة للمواطنين على مدار الساعة.

وأعرب مدير مركز الاتصال المحلي عن تقديره لدعم المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي المستمر، مشيرًا إلى مساهمتها في تعزيز قدرات منظومة الاتصال المحلي وتطوير خدماتها التشغيلية.

وفي سياق آخر، نظّم مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ورشة عمل بعنوان «الحلول المستدامة للنازحين داخليًا في ليبيا»، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية والدولية.

وشملت المشاركات وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة.

وهدفت الورشة إلى استعراض حلول إنسانية وتنموية، مع التركيز على الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى تبني مقاربات مستدامة لمعالجة ملف النزوح الداخلي بشكل جذري.

كما جرى عرض بيانات مرتبطة بالنزوح الداخلي، ومراجعة مدى توافقها مع المعايير الدولية الخاصة بإحصاءات النازحين، إلى جانب مناقشة آليات الحلول المستدامة المعتمدة دوليًا.

وقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية عرضًا حول آخر تطورات ملف النزوح الداخلي، شمل آليات تقديم المساعدة وبرامج الحماية الاجتماعية وعمليات التسجيل والتحقق وتحديد الاحتياجات.

واختتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة ترجمة خارطة طريق الحلول إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، عبر تمكين السلطات الوطنية وتعزيز قدرتها على معالجة ملف النازحين داخليًا بشكل مستدام.

وفي سياق منفصل، بحث مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة أحمد النماوي، رفقة مدراء الإدارات والمكاتب، وبحضور مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة عبدالسلام القاضي، مع مدير برنامج دعم البلديات في ليبيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) راني داوود وفريق البرنامج، أوجه التعاون المشترك.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في إطار البرامج المشتركة، إضافة إلى مناقشة الأنشطة والمبادرات المزمع تنفيذها بالشراكة بين الجانبين.

وأكد مدير برنامج دعم البلديات أن برامج المؤسسة تتسم بالشمولية وتستهدف مختلف المدن في ليبيا، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يُعد شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ البرامج الاقتصادية ضمن برنامج دعم البلديات.

من جانبه، أعرب مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عن تقديره لجهود برنامج دعم البلديات، مؤكدًا أن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تُعد شريكًا فاعلًا وداعمًا رئيسيًا في تنفيذ البرامج التنموية وتعزيز قدرات قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.