بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأربعاء، مع عدد من القانونيين والسياسيين والإعلاميين، «مسارات إصلاحية» تهدف إلى «تعزيز النزاهة والاستقرار»، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر رئاسة المجلس.

مصدر الصورة

وأوضح المكتب الإعلامي للمنفي أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الجوهرية، في مقدمتها «مسار مكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتكريس قواعد الحوكمة الرشيدة، باعتبارها ركائز أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطنين».

وأضاف أن المشاركين عبّروا عن «رفضهم لأي تفاهمات أو صفقات سياسية لا تنبثق عن الإرادة الشعبية»، مؤكدين دعمهم «الجهود الوطنية التي تفضي إلى تحقيق الاستقرار الشامل، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وصولاً إلى بناء الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون والمؤسسات».

- المنفي يستعرض مع أعضاء مجلس الدولة عن الجنوب التحديات الاقتصادية الراهنة
- المنفي يدعو لتشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط واعتماد «قناة مالية واحدة» للإيرادات
- المنفي: الوطن يقف اليوم بين مشروعين «الدولة أو الصفقة»
- لجنة الخبراء تقدم تقريرها الأول والمنفي يستعد لاتخاذ تدابير عاجلة

تحركات سابقة
وأصدر المنفي في 16 فبراير الماضي القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة اقتصادية استشارية لتشخيص الوضع الاقتصادي الراهن، برئاسة الطاهر الهادي الجهيمي. وفي 6 أبريل الجاري سلمت اللجنة أول تقاريرها للمنفي لتشخيص الوضع الاقتصادي الراهن في ليبيا، وذلك قبل اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الاقتصاد الوطني. لاحقا قال المنفي إن «الوطن يقف اليوم بين مشروعين» متناقضين «الدولة أو الصفقة»، في إشارة إلى التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.

وفي 12 أبريل الجاري، دعا المنفي إلى تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة عقود النفط والغاز، وإنشاء جهة سيادية موحدة للإشراف على المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.