قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن مجلس الأمن قرر بالإجماع تمديد ولاية فريق الخبراء ونظام العقوبات المفروضة على ليبيا حتى أغسطس 2027.
وأضافت البعثة في بيان لها، أن القرار يُبقي على التدابير المتخذة ضد صادرات النفط غير المشروعة، وحظر الأسلحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ويُجدد القرار الصلاحيات التي تسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه في تصديرها النفط غير المشروع.
ويُمكّن القرار لجنة العقوبات من فرض عقوبات، منها منع دخول المواني وإعادة الشحنات غير المشروعة.
ويُدخل القرار استثناءات محددة بدقة من تجميد الأصول، مما يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتغيير مصرفها المحافظ العالمي تحت إشراف دقيق، ومن حظر الأسلحة، مما يسمح بتقديم المساعدة التقنية والتدريب من أجل إعادة توحيد ليبيا أمنياً.
وفُرضت هذه التدابير، لأول مرة، عام 2011 في أعقاب القمع العنيف للاحتجاجات ضد حكومة القذافي.
المصدر:
الرائد