- المنفي يستعرض مع أعضاء مجلس الدولة عن الجنوب التحديات الاقتصادية الراهنة
- الدبيبة يتابع تنفيذ مشاريع «الجسور والصرف الصحي» في طرابلس
- ليبيا تحت العقوبات.. مجلس الأمن يمدد «الإطار الرقابي» حتى 2027
- كشف شبكة تزوير «أحوال مدنية» وإيقاف مئات الأرقام الوطنية
- «أفريكوم»: مناورات «فلينتلوك» تجسيد للشراكة الفعالة
- ” إيريني” تكثّف عملياتها خلال 2026: 4,000 مهمة ومراقبة أكثر من 3,000 سفينة في المتوسط
- حرب إيران.. تهديد إيراني بإغلاق باب المندب وقائد الجيش الباكستاني يصل طهران
- التربية تطلق إجراءات جديدة لتسوية «أوضاع المعلمين»
- «أمن طرابلس» يضبط متهمين في سرقات وجرائم مختلفة
- صدامات قوية في «دورينا».. الاتحاد في اختبار صعب أمام الترسانة والأولمبي يواجه الاتحاد المصراتي
- إحياء ذكرى تحرير معتقل بوخنفالد النازي وتحذير من "النسيان"
- المنفي: ضرورة تعزيز «الشفافية والانضباط المالي» في ليبيا
- تقرير: اتفاق أميركي إيراني على اجتماع من دون تحديد موعده
- "أميركا طلبت من إسرائيل بحث هدنة مؤقتة في لبنان".. هيئة البث تكشف
- لماذا تمر بعض السفن عبر مضيق هرمز رغم "الحصار الأمريكي"؟
- إيران: مستوى تخصيب اليورانيوم قابل للتفاوض
- ترقّب عودة محادثات طهران وواشنطن واحتمال إعلان هدنة على الجبهة اللبنانية
- ترامب: الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة
النيابة توجه بوقف 243 رقما وطنيا مزورا في زليتن
مصدر الصورة
شعار مكتب النائب العام. (صفحة المكتب على فيسبوك)
وجهت النيابة العامة بوقف 243 رقما وطنيا، حيث تضمنت بيانات مزورة أُدرجت على أوراق 25 قيدًا عائليًا في مكتب السجل المدنية بمدينة زليتن، وفق ما أعلن مكتب النائب العام.
وقال المكتب، في بيان مقتضب، إن محققي النيابة بدائرة محكمة استئناف الخمس وجهوا كذلك بتتبع المنافع المادية المتحصّلة من هذه الجريمة، ووقف المستخرجات الإدارية المستندة إلى البيانات المزوَّرة، إلى جانب ضبط بقية مرتكبي التزوير ممن لم تشملهم لائحة الاتهام المرفوعة إلى القضاء بتاريخ سابق.
- النيابة العامة: حبس موظف بتهمة تزوير القيد العائلي لـ11 شخصًا في ترهونة
- النيابة العامة تأمر بوقف 251 رقمًا وطنيًا مزورًا في طبرق
- النيابة العامة توقف أرقاماً وطنية لـ200 أجنبي وتأمر بضبط المسؤولين عن التزوير بمكتب السجل المدني أبوهادي
وأمس الثلاثاء، أمرت النيابة العامة بوقف 251 رقمًا وطنيًا مزوَّرًا، وضبط الموظف المسؤول عن التزوير، وذلك بناء على ما أسفرت عنه واقعات التحقيق في تزوير بيانات الأحوال المدنية بنطاق اختصاص محكمة استئناف طبرق.
المصدر:
بوابة الوسط
