مؤسسة الاستثمار: قرار مجلس الأمن يعزز قدرتنا على متابعة الأصول المجمدة

رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بالبنود المتعلقة بها في قرار مجلس الأمن الدولي الصادر أمس، قائلة إنها «تمثل تتويجًا لجهودها الرامية إلى حماية أصولها والمحافظة على قيمتها، من خلال إعادة توظيف الأرصدة النقدية المجمدة، مع استمرار خضوعها لتدابير التجميد».

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار رقم 2819 لسنة 2026 يتيح لها «تعزيز قدرتها على مراجعة وتدقيق ومتابعة كامل أصولها، وفق أعلى وأفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، بما يعزز كفاءة إدارتها واستدامتها».

وأشارت إلى أن القرار أيضًا يؤكد «ثقة مجلس الأمن والمجتمع الدولي» في قدرتها على «إعادة استثمار أصولها بأعلى مستويات الكفاءة والشفافية والمهنية، بما يحافظ على أصولها ويعظم قيمتها».

تعزيز الرقابة على الأصول الليبية المجمدة
ومدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا حتى 15 أغسطس 2027، كما وافق أعضاؤه على إدراج بنود تدعم إجراء تدقيق شامل للأصول المجمدة، وتحديث آليات استخدامها بما يتيح توجيهها لتغطية النفقات الأساسية، فيما شدد ممثلو الصومال والكونغو الديمقراطية وليبريا واليونان والصين وبنما على ضرورة حماية هذه الأصول وضمان إدارتها بشفافية.

- القريو لـ«بوابة الوسط»: تمديد مجلس الأمن تجميد الأصول الليبية يهدف إلى حمايتها من التآكل
-   مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء وتدابير حظر التصدير غير المشروع للنفط الليبي

من جانبه، قال مستشار شؤون الإعلام بمؤسسة الاستثمار، لؤي القريو، إن قرار المجلس تمديد تجميد الأصول الليبية يهدف إلى «حمايتها من التآكل وضمان استدامتها لصالح الشعب الليبي»، منبهًا إلى أن القرار شدد كذلك على أهمية إدارة الأصول بكفاءة وشفافية، ومنع أي تآكل أو سوء استخدام.

وأوضح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المجلس أشاد بدور المؤسسة في إجراء تدقيق شامل لتحديد القيمة الحقيقية والوضع القانوني للأصول، إلى جانب تمكينها من إعادة استثمار جزء من السيولة المجمدة ضمن أطر رقابية محددة.