بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع نائب المستشار العام للشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي برين باتيرسون مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يجري إعداده «وفق أعلى المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي».

مصدر الصورة

كما ناقش الطرفان تحديث قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، المُعدّل بالقانون رقم (46) لسنة 2012، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والرقابة المصرفية الحديثة، وتحديث لائحة ترخيص شركات الدفع الإلكتروني، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز الشمول المالي مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

وفي ختام الاجتماع، اتفاقا على تقديم دعم فني متخصص من صندوق النقد الدولي للفرق الفنية والقانونية التي شكّلها المصرف، بهدف إعداد المسودات الأولية لهذه القوانين والتشريعات، «على أن يُسهم هذا التعاون في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي الليبي».

عيسى يناقش مع شركة «كي تو انتقرتي» مراجعة الاعتمادات المستندية
وأمس، بحث عيسى مع مسؤولي شركة «كي تو انتقرتي» المتخصصة في الاستشارات المالية وتقييم المخاطر، مراجعة الاعتمادات المستندية وتعزيز الامتثال المصرفي.

- عيسى يبحث مع «كي تو انتقرتي» مراجعة الاعتمادات المستندية وتعزيز الامتثال المصرفي

وشارك في الاجتماع وفد فني ومصرفي مرافق للمحافظ، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير آليات الحوكمة في القطاع المصرفي الليبي، في إطار توجه المصرف المركزي لتعزيز الشفافية والرقابة.