خوري وريتشاردسون تحذران من أي إجراءات تهدف إلى عرقلة إنتاج النفط والغاز

حذرت نائبتا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري والشؤون الإنسانية أولريكا ريتشاردسون، من أي إجراءات تهدف إلى عرقلة إنتاج النفط والغاز، مشيرتَين إلى أن مثل هذه الاضطرابات قد تقوض الاستقرار الوطني وتلحق ضررًا مباشرًا بالاقتصاد الليبي.

جاء ذلك خلال لقائهما مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان بمقر المؤسسة الرئيسي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

خوري وريتشاردسون تحثان على حوكمة قطاع النفط والغاز
ورحبت النائبتان خلال اللقاء بالخطوات الملموسة التي اتخذتها المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الشفافية والحوكمة في خضم الظروف الصعبة، وحثتا على مواصلة التقدم من خلال الدفع بحوكمة قطاع النفط والغاز، بما في ذلك سلاسل القيمة فيه.

- مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء وتدابير حظر التصدير غير المشروع للنفط الليبي
- انطلاق ورشة حول الإمكانات النفطية لمسطح برقة في القاهرة
- بدء تشغيل مشروع يمنع إهدار 150 مليون قدم من الغاز يوميا في حقل الانتصار

وقالت البعثة إن خوري وريتشاردسون «جددتا تأكيد موقف بعثة الأمم المتحدة الواضح والثابت بأن وجود مؤسسة وطنية للنفط تتسم بالشفافية والمساءلة والفعالية، وخالية من التدخلات السياسية غير المبررة ومن تأثير التشكيلات المسلحة، يعد أمرًا أساسيًا لبناء الثقة العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى ليبيا».

انعكاسات اتفاق الإنفاق الموحد على ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، إن لقائه مع خوري وريتشاردسون يأتي «في إطار تعزيز التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، حيث تطرق اللقاء «إلى مناقشة انعكاسات اتفاق الإنفاق الموحد على ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، وتأثيراته المحتملة على استقرار القطاع واستدامة عملياته».

وأضاف سليمان «أكدت خلال اللقاء حرص المؤسسة على مواصلة التنسيق مع البعثة الأممية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية في إدارة قطاع النفط، باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني».

وأشار إلى أن «خوري أبدت من جانبها ارتياحها لسياسة الإفصاح التي تنتهجها المؤسسة، داعية إلى اتخاذ خطوات إضافية تعزز الحوكمة الرشيدة. كما أشادت بأهمية إنهاء العمل بنظام المبادلة، والتوجه نحو توريد المحروقات عبر عطاءات عامة، في خطوة من شأنها تعزيز النزاهة وترسيخ ثقة الشركاء الأجانب في قطاع النفط الليبي».