مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء وتدابير حظر التصدير غير المشروع للنفط الليبي

مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا حتى 15 أغسطس 2027، كما جدد تفويض الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير لمكافحة التصدير غير المشروع للنفط حتى 1 أغسطس من العام ذاته.

وقرر المجلس ضمن القرار تمديد التراخيص والتدابير الواردة في القرار 2146 (2014)، بما يشمل منح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش السفن في أعالي البحار التي تحددها لجنة العقوبات التابعة للقرار 1970، للاشتباه في تورطها بعمليات تهريب النفط، إلى جانب تمكين اللجنة من فرض إجراءات بحق هذه السفن، مثل حظر دخولها إلى الموانئ، ومنع تقديم الخدمات والمعاملات المالية المرتبطة بها، وإلزامها بإعادة الشحنات غير المشروعة إلى ليبيا.

كما أقر المجلس استثناءً محدودًا على حظر الأسلحة، يسمح بتقديم مساعدات تقنية وتدريب لدعم جهود إعادة توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا، بما في ذلك توفير معدات حماية مؤقتة، وذلك وفق آلية إخطار مسبق وتحت إشراف لجنة العقوبات.

تمديد ولاية وصلاحيات لجنة الخبراء
وفيما يتعلق بعمل فريق الخبراء، قرر المجلس استمرار ولايته بالمهام ذاتها المحددة في القرار 2213 (2015)، مع تقديم تقرير مرحلي بحلول 15 ديسمبر 2026، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 15 يونيو 2027.

وأكد ممثل المملكة المتحدة، بصفتها حامل القلم في الملف الليبي، أن القرار يعكس التزام المجلس بدعم السلام والاستقرار في ليبيا، مشددًا على أهمية مكافحة تهريب النفط وتعزيز التنسيق الدولي في هذا الملف.

- مجلس الأمن يوافق على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عاما
- ماذا جاء في قرار مجلس الأمن لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا؟

الإشادة بتعزيز الرقابة على الأصول الليبية المجمدة
من جانبهم، أشاد عدد من المندوبين بتعزيز الرقابة على الأصول الليبية المجمدة، حيث أعرب ممثل الصومال، ناطقًا باسم جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا، عن قلقه من تآكل هذه الأصول بسبب سوء إدارتها، مطالبًا بضمان استخدامها لصالح الشعب الليبي فقط، ومحاسبة الجهات المخالفة.

ورحب المشاركون بإدراج بنود تدعم إجراء تدقيق شامل للأصول المجمدة، وتحديث آليات استخدامها بما يتيح توجيهها لتغطية النفقات الأساسية، فيما شدد ممثلو اليونان والصين وبنما على ضرورة حماية هذه الأصول وضمان إدارتها بشفافية.

وفي سياق متصل، رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الليبي الأخير بشأن الإنفاق العام الموحد، معتبرة أن تنفيذه الكامل من شأنه دعم الاستقرار المالي، وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وزيادة إنتاج النفط، إلى جانب تمكين تنفيذ مشاريع تنموية بشكل شفاف.

وأكدت أن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الأنشطة غير المشروعة وتعزيز المؤسسات الليبية وحماية الأصول، تمثل خطوة مكملة نحو تحقيق هدف بناء دولة ليبية موحدة ومستقرة.