أعرب تجمع الأحزاب الليبية عن قلقه إزاء ما وصفه بتوالي القرارات الدولية المرتبطة بالشأن الليبي، خاصة ما يتعلق بتجديد ولاية فرق الخبراء وتمديد آليات الرقابة الدولية، لا سيما في ملف التصدير غير المشروع للنفط، وذلك وفق بيان سياسي صادر عنه.

وأكد التجمع أن المسار الدولي القائم على تكرار التمديد والإحاطات لم يحقق تقدمًا حقيقيًا نحو حل الأزمة، بل أسهم في ترسيخ واقع إدارتها بدلًا من إنهائها، ما أبقى ليبيا ضمن دائرة النقاشات الدولية دون الوصول إلى تسوية واضحة.

وأشار البيان إلى أن القضية الليبية تحولت إلى ملف مفتوح تحكمه توازنات خارجية، في وقت يواجه فيه المواطن تدهورًا في الأوضاع المعيشية، إلى جانب استمرار انقسام المؤسسات واستنزاف الموارد، ما يثير تساؤلات حول جدوى استمرار هذه الآليات وأهدافها.

وشدد التجمع على رفضه لأي إجراءات تمس السيادة الوطنية أو تفرض قيودًا على الأصول الليبية دون إطار زمني محدد وخطة واضحة لرفعها، مؤكدًا أن حماية الثروات الوطنية يجب أن تنطلق من مؤسسات ليبية موحدة وقادرة، بعيدًا عن الاعتماد على ترتيبات خارجية طويلة الأمد.

ودعا التجمع إلى الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة الحل السياسي الشامل، وفق إرادة وطنية مستقلة، مع التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية باعتباره مدخلًا أساسيًا لاستعادة القرار السيادي.

كما حمّل المجتمع الدولي مسؤولية تعثر المقاربات السابقة، داعيًا إلى مراجعتها بشكل جذري بما يفتح المجال أمام مسار سياسي أكثر فاعلية واستجابة لتطلعات الليبيين.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الشعب الليبي لم يعد يحتمل استمرار الحلول المؤقتة أو تأجيل التسويات، مشددًا على أن ليبيا تحتاج إلى مسار بناء حقيقي يستند إلى إرادة أبنائها.