انطلقت في العاصمة البريطانية لندن، الإثنين، أعمال الدورة 113 للجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية «IMO» بحضور ومشاركة رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، محمد سالم السيوي.

مصدر الصورة

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص المصلحة على تعزيز الحضور الدولي للدولة في المحافل البحرية العالمية، ومواكبة التطورات التشريعية والقانونية التي تنظم حركة الملاحة والنقل البحري الدولي، وفق منشور مصلحة الموانئ عبر صفحتها على «فيسبوك».

- «البحرية الدولية» تشيد بجهود ليبيا في التعامل مع «أركتيك ميتاغاز»

شهدت الجلسة الافتتاحية استعراضاً لعدد من القضايا الجوهرية التي تهم المجتمع البحري الدولي، ومن أهمها:

المسؤولية والتعويض: مناقشة آليات تطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث البحرية.

الأمن السيبراني البحري: بحث الأطر القانونية لحماية السفن والمرافق المينائية من التهديدات الرقمية المتزايدة.

السفن ذاتية القيادة: استكمال النقاشات حول التنظيم القانوني لتشغيل السفن المسيرة «MASS» لضمان سلامة الملاحة.

وتعتبر اللجنة القانونية بالمنظمة البحرية الدولية هي الجهة المختصة بالنظر في أي مسائل قانونية تدخل في نطاق عمل المنظمة، وهي مسؤولة عن صياغة الاتفاقيات الدولية وتعديلها لضمان إطار قانوني موحد يحكم البحار والمحيطات.

إعداد دليل إرشادات عملية بشأن تسجيل السفن
وعلى هامش الافتتاح، أكد السيوي، على أهمية التواجد في هذه الاجتماعات لضمان موائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن المصلحة تسعى لتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن كفاءة النقل البحري وحماية البيئة البحرية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز من كفاءة الموانئ.

وأكد في كلمته دعم ليبيا لإعداد دليل إرشادات عملية بشأن تسجيل السفن، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وإجراءات التحقق، وسلامة أنظمة دول العلم.

كما شدد على أهمية احترام سيادة الدول في إدارة سجلاتها الوطنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي، موضحا بأن ليبيا تعمل على اتخاذ خطوات لتعزيز الإطار المؤسسي والقدرات الفنية في هذا المجال، وترى في هذه الإرشادات أداة مفيدة لدعم هذه الجهود.