بحثت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، آليات الاستفادة من الكوادر المتاحة في الاحتياط العام، بهدف دعم المؤسسات التعليمية، وذلك خلال اجتماع مشترك ضم إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية وإدارة الاحتياط العام.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الاجتماع يأتي ضمن رؤيتها لتنفيذ خطة الـ100 يوم، التي تركز على رفع كفاءة الأداء داخل القطاع التعليمي وتعزيز جاهزية الموارد البشرية.
وتناول الاجتماع آليات إعادة توزيع الكوادر التابعة للاحتياط العام على المراقبات التعليمية، بما يسهم في معالجة النقص المسجل في عدد من التخصصات داخل المدارس.
وتركزت المناقشات على سد العجز في وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين الصحيين، باعتبارهما من الركائز الأساسية الداعمة للعملية التعليمية والخدمات الصحية داخل المؤسسات التربوية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجهها نحو توظيف الإمكانات المتاحة بكفاءة أعلى، بما يعزز البيئة التعليمية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلاب.
وشدد المجتمعون على أهمية رفع جاهزية الكوادر البشرية العاملة في المجالين الاجتماعي والصحي داخل المدارس، لما لذلك من دور مباشر في دعم العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات.
المصدر:
عين ليبيا