أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قراراً بإيقاف خ.م.ا، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشباب، عن العمل احتياطياً لدواعي مصلحة التحقيق، وذلك بموجب قرار رقم (311) لسنة 2026م، استناداً إلى المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله، ولائحته التنفيذية.

وجاء هذا الإجراء إثر ما تكشّف للهيئة من وجود شواهد وقرائن فساد مالي في إعداد وتنفيذ عدد من المعاملات المالية بالوزارة، تضمنت:

* عدم قيد الأصناف الموردة والمصروفة من المخازن في سجل أستاذ المخزن.
* إخفاء معاملات مالية واجبة السداد، مما أدى إلى إلحاق ضرر بالغير.
* صرف معاملات مالية غير مستوفية المستندات المقررة قانوناً.
* توريد مواد للمخازن في ظل وجودها فعلياً، ودون التأكّد من كميات المخزون.

كما أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قراراً بإيقاف الموظفة ف.ي.ا، العاملة بمكتب وزير الشؤون الاجتماعية، عن العمل احتياطياً لدواعي ومقتضيات المصلحة، بموجب قرار رقم (312) لسنة 2026م، استناداً إلى المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة وتعديله، ولائحته التنفيذية.

وجاء الإيقاف نتيجة مخالفة الموظفة لأحكام التشريعات الناظمة لعمل الهيئة، عبر عدم الامتثال لطلبات أعضاء لجنة المتابعة والتقييم وعرقلة مهام عملهم.

وتأتي هذه المخالفات مخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن، ما استدعى اتخاذ قرار الإيقاف الاحتياطي لضمان سير التحقيقات وفق الأصول القانونية.

آخر تحديث: 9 أبريل 2026 - 20:52