تعهد أميركي باتخاذ إجراءات لضمان سلامة تعاملات الشركة الليبية للنقل البحري

تعهدت الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التعاملات التجارية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري الليبية، استجابةً لطلب تقدم به وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الأربعاء أن الاجتماع ضم كلًا من مدير إدارة التعاون أشرف محمد التايب، ومدير إدارة شؤون الأميركتين بالوزارة أبوبكر أحمد بن سعود، ومدير عام العمليات والتشغيل بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري «GNMTC» محمد سعيد الأحرش، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالشركة محمد عبدالله الداني، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارة الليبية في واشنطن، مع مدير مكتب سياسات العقوبات الاقتصادية ومكتب ليبيا بوزارة الخارجية الأميركية، آرون فورسبرغ.

- ليبيا تنضم رسميا إلى المنظمة الدولية للمنائر والمساعدات الملاحية
- «المحاسبة» يضع حسابات «النقل البحري» تحت الرقابة

وأفادت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، تناول مناقشة بعض الصعوبات التي تواجه عمل الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، «بسبب الادعاءات بوجود عقوبات أميركية على أسطول الشركة»، مشيرةً إلى أن «الجانب الأميركي لم يؤكد هذا الأمر».

إفادة أميركية بشأن الشركة الليبية للنقل البحري
وأضافت الوزارة أن الوفد الليبي أكد خلال الاجتماع التزام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بكل التشريعات واللوائح المحلية والدولية، واعتمادها معايير الشفافية في جميع عملياتها التشغيلية تحت رقابة الجهات المختصة، وطالب الجانب الأميركي بتقديم إفادة تنفي هذه الادعاءات، لافتةً إلى أن ذلك يأتي «في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة».

كما أشارت الوزارة إلى أن مدير مكتب سياسات العقوبات الاقتصادية ومكتب ليبيا بوزارة الخارجية الأميركية، آرون فورسبرغ، «أكد اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز علاقات التعاون مع ليبيا»، متعهداً بـ«أخذ ملاحظات الوفد الليبي بعين الاعتبار، واتخاذ ما يلزم لضمان سلاسة التعاملات التجارية للشركة».