- البعثة الأممية: 32 محاميًا أنهوا دورة تدريبية لمساعدة أسر المفقودين
- حرب إيران مباشر.. نتنياهو يوعز بالتفاوض مع لبنان وترمب يطالبه بالتهدئة والحوثي يتوعد بمفاجآت
- البحرية الدولية: فرض رسوم على عبور هرمز سيشكل "سابقة خطيرة"
- «في التسعين» يناقش ملفات رحيل سيسيه ومصير المنتخبات ويكشف تحركات إلغاء الهبوط
- «الحكم المحلي» تبحث مع «أطباء بلا حدود» دعم البلديات
- بريطانيا تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتشديد الرقابة على النفط الليبي
- المركزي يطلق خطة شاملة لـ«تعافي الدينار وضبط السوق»
- طرابلس.. اجتماع مالي مشترك لتعزيز «الاستقرار الاقتصادي ودعم الإيرادات النفطية»
- مكتب النائب العام: 200 أجنبي حصلوا على «أرقام وطنية» مزورة
- وزير الدفاع الإسرائيلي: فصل جبهة لبنان عن إيران إنجاز هام
- محمد بن زايد وستارمر يبحثان تطورات المنطقة وتداعياتها
- "خطاب محرج" لترامب.. هل أصبح مصير وزير الحرب الأميركي بخطر؟
- الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء واسع النطاق في جنوب بيروت
- قاليباف: لبنان جزء من الهدنة مع أمريكا.. "أخمدوا النار فورًا"
- أكراد إيران والعراق بين ضغوط طهران ورهانات التصعيد العسكري
- "سنتكوم": أوقفنا العمليات في إيران وقواتنا يقظة ومستعدة
- هدنة في حقل ألغام.. هل تنجح المفاوضات في إعادة هندسة السيطرة والأمن بالخليج؟
- بريطانيا والنرويج تطاردان غواصات روسية في الأطلسي
بريطانيا تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتشديد الرقابة على النفط الليبي
مصدر الصورة
بئر جديدة في حقل آمال، 28 يناير 2025. (مؤسسة النفط)
قدّمت بريطانيا، بصفتها حامل قلم الملف الليبي، الخميس، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تشديد الرقابة على النفط الليبي، بما يشمل حظر إيداع عائدات التصدير خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.
ويركّز مشروع القرار على منع تمويل أي أطراف موازية، وتوحيد الإيرادات، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات الدولية لتشمل المتورطين في تهريب النفط.
- واينر: تطورات الحرب في الشرق الأوسط تعظم أهمية ليبيا لسوق الطاقة
وتتضمن أبرز بنود المشروع:
حظر إيداع عائدات النفط الخام خارج حسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسويق وتصدير النفط.
تشديد العقوبات عبر توسيع نطاقها ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في تهريب النفط أو خرق حظر السلاح.
تعزيز الشفافية من خلال تمكين الجهات الرقابية من الوصول المباشر إلى بيانات المؤسسة والعقود.
مكافحة التصدير غير المشروع، عبر الدعوة للإبلاغ عن السفن التي تقوم بتصدير النفط بشكل غير قانوني.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى توصيات فريق الخبراء المعني بالملف الليبي، فيما يُتوقع التصويت على مشروع القرار منتصف أبريل.
المصدر:
بوابة الوسط
