أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا توصل الأطراف الليبية إلى توافق فيما يتعلق بالإطار القانوني الشامل لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين، استناداً إلى مشاورات موسعة وتقييم دقيق للوضع القانوني والمؤسسي المنقسم في البلاد، كما ورد في تقرير تحديد الثغرات القانونية الذي نُشر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المعنية بالإطار القانوني للأشخاص المفقودين، بدعم مشترك من البعثة والبرنامج، والذي ضم 27 ممثلاً عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بما في ذلك وزارات العدل والداخلية والخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حماية حقوق أسر المفقودين
وقالت البعثة إنه على مدار ثلاثة أيام، انخرط المشاركون في مناقشات لمراجعة مسودة قانون الأشخاص المفقودين وتحسينها، وأصدروا «نسخة شبه نهائية»، وفق تصريح عضو مجلس النواب ميلود الأسود، الذي حضر الاجتماع، وأوضح أن القانون سيكون مهمًا «لحماية حقوق الأسر، وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية بعملية البحث والتعرف على الأشخاص المفقودين».

ومن خلال حوار شامل، توصل المشاركون إلى توافق في الآراء بشأن تعديلات رئيسة تهدف إلى تعزيز استقلالية الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، وتوضيح معايير تشكيل مجلس إدارتها المستقبلي، ومواءمة الإطار القانوني الليبي مع المعايير الدولية، وتعزيز الروابط مع آليات القضاء والمساءلة، وتوسيع حقوق الضحايا وأسرهم، وتوفير ضمانات أقوى لحماية البيانات والتنسيق بين مؤسسات الطب الشرعي من خلال إنشاء سجل وطني.

منع تداخل السلطات
وقال أحد أفراد أسرة مفقود نوح الرحيل إن القانون «سيمنع تداخل الاختصاصات، وسيعالج الثغرات القانونية القائمة التي حالت دون معالجة ليبيا لهذا الملف بشكل فعلي لسنوات طويلة»، كما أكدت المستشارة القانونية أميمة باوي أهمية «اعتماد لوائح تنفيذية قوية للقانون» لضمان «حماية العملية من التسييس والتدخلات، وبقائها مُركزة على حقوق الضحايا».

- البعثة الأممية: توافق ليبي على مشروع قانون المفقودين يتضمن لجنة وطنية موحدة

وفي كلمته الختامية، شدد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محمد صالح، على أن مشروع القانون المنقح الذي انبثق عن الاجتماع يعتبر أكثر تماسكًا وشمولية، ويرتكز على نهجٍ يضع الضحايا في صميم عملية البحث عن الأشخاص المفقودين والمختفين قسرًا، مما يوفر أساسًا أقوى لتوضيح الاختصاصات المؤسسية، وتحسين التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجالات الطب الشرعي والقضاء والإدارة، وتعزيز قدرة ليبيا على البحث عن المفقودين وتحديد هوياتهم في إطار جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الأوسع نطاقًا.

وأضاف صالح أن اعتماد هذا القانون من قبل مجلس النواب سيمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الثقة والكرامة والأمل لعدد لا يحصى من العائلات في جميع أنحاء ليبيا.

من جانبها، أكدت البعثة والبرنامج دعمهما المتواصل للمؤسسات الليبية في دفع هذه العملية قدمًا، بما في ذلك من خلال التواصل المستمر مع السلطة التشريعية، ودعم تنفيذ القانون لاحقًا.