- كتلة «التوافق» بمجلس الدولة تطالب غوتيريس بدعم إنشاء لجنة تحقيق دولية في شبهات فساد بعقود الطاقة
- انتشال قنبلة يدوية على الطريق العام بطرابلس
- هيئة تنمية الصـادرات: ليبيا تعتمد على واردات القمح والحبوب من روسيا بنسبة تصل إلى 80%
- النمروش يستقبل مدير الاستخبارات التونسية لتعزيز التنسيق الأمني
- تحذير عاجل من صندوق «الضمان الاجتماعي» لأصحاب المعاشات
- مؤسسة النفط تتابع التطورات المتعلقة بـ«الناقلة الروسية»
- إنجاز طبي.. إنقاذ حياة رضيع في طرابلس
- حرب إيران.. مجازر في لبنان بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار
- النمروش يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون «العسكري والاستخباراتي»
- مئات القتلى والجرحى في أعنف قصف إسرائيلي على بيروت والضاحية
- مجلس النواب: نسعى لبناء كفاءات قادرة على التعامل مع الملفات الدولية
- كيف نزعت باكستان فتيل نار لا تحمد عقباها بين واشنطن وطهران؟
- اقتصاديون: إلغاء الدولار الجمركي قرار صادم يهدد بارتفاع الأسعار وتفاقم الأعباء المعيشية
- فانس: يمكن الاتفاق مع إيران بشرط التفاوض بـ"نية طيبة"
- دفاعات البحرين تسقط 6 صواريخ و31 مسيّرة خلال 24 ساعة
- رئيس إيران يعلق على وقف إطلاق النار وما سيحصل من اليوم فصاعدا
- فيديو.. سلسلة غارات إسرائيلية "عنيفة" على بيروت
- نتنياهو قد يكون الوحيد الذي لا يرحّب بالهدنة في الشرق الأوسط - مقال في الإيكونوميست
كتلة التوافق بمجلس الدولة تخاطب “غوتيريش” لإنشاء لجنة تحقيق دولية بقطاع الطاقة الليبي بالتعاون مع القضاء الليبي
وجّهت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا خطابًا رسميًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعت فيه إلى اتخاذ خطوات عاجلة تتعلق بملف الفساد في قطاع الطاقة الليبي.
وطالبت الكتلة بالإسراع في نشر تقرير فريق الخبراء بصيغته النهائية، وتمكين الرأي العام الليبي من الاطلاع على ما يتضمنه من حقائق ووقائع، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة.
كما دعت إلى دعم إنشاء آلية فنية مستقلة لتقصي الحقائق، تتمثل في لجنة تحقيق دولية، بالتنسيق مع السلطات القضائية الليبية، للنظر في عقود قطاع الطاقة وما شابها من شبهات فساد وتضارب مصالح.
وشددت الكتلة على ضرورة تفعيل الآليات الدولية الخاصة بتتبع واسترداد الأموال المنهوبة الناتجة عن قضايا الفساد، خاصة في قطاع الطاقة، باعتباره أحد أهم الموارد الاقتصادية في البلاد.
وفي السياق ذاته، طالبت بتقديم الدعم الفني والاستشاري لمكتب النائب العام الليبي والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز قدرتها على مباشرة التحقيقات وملاحقة الأطراف المحلية والأجنبية المتورطة في هذه القضايا.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الدعوات المحلية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وضمان حماية مقدرات الدولة الليبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر:
الرائد
