قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن «الوطن يقف اليوم بين مشروعين» متناقضين «الدولة أو الصفقة»، في إشارة إلى التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، وذلك بالتزامن مع تسلمه التقرير الأول للجنة الخبراء الاستشارية المكلفة بدراسة أوضاع الاقتصاد الوطني تمهيدًا لاتخاذ إجراءات عاجلة.

مصدر الصورة

وأوضح المنفي، في تغريدة نشرها عبر منصة «إكس»، إن «الوطن يقف بين خيارات تشمل: الدولة أو الصفقة، الانتخابات أو التمديد، وسيادة الموارد أو الوصاية الأجنبية، وحفظ الاستثمارات والأموال المجمدة أو ضياعها».

وتابع أن هذه الخيارات تشمل «الإفصاح والشفافية أو خداع الشعب بمسكنات شكلية، وإيقاف النهب غير المسبوق أو تأطيره إلى الأبد وتطويره، وسد الثقب الأسود أو توسعه ليبتلع مستقبل الأجيال ويستعبدهم»، مختتمًا بأن الخيار بات بين «القانون الوطني والدولي أو شريعة الغاب واستنساخ منهج غير أخلاقي».

- لجنة الخبراء تقدم تقريرها الأول والمنفي يستعد لاتخاذ تدابير عاجلة
- المنفي يحث أعضاء لجنة الخبراء الاقتصاديين على العمل باستقلالية ومهنية

إجراءات مرتقبة بشأن الاقتصاد
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، تسلم المنفي التقرير الأول الذي أعدته لجنة الخبراء الاستشارية التي كلفها في وقت سابق بموجب قراره رقم (4) لسنة 2026، وذلك قبل اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الاقتصاد الوطني.

وقال المكتب الإعلامي إن «اللجنة قدمت تقريرها الأول، وأوصت بإحالته إلى الجهات ذات المسؤولية المباشرة بما ورد فيه»، مشيرًا إلى أن الاجتماع «شهد مناقشة حزمة الخطوات المرتقبة التي يعتزم المنفي اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، بما يُعزز حماية المصالح العليا للدولة ويصون الحقوق الاقتصادية للمواطن».