اعتمد مجلس النواب رسميًا، ، قانونًا جديدًا لتنظيم مرتبات منتسبي القوات المسلحة، متضمنًا تعديلات جوهرية على الرواتب الأساسية والعلاوات والزيادات السنوية وفقًا للرتب والدرجات العسكرية.

وينص القانون الذ نشر في العدد الأول من السنة الرابعة للجريدة الرسمية الصادر في 1 أبريل على اعتماد جدول شامل للمرتبات يتضمن المرتب الأساسي، والعلاوات السكنية الشهرية، إلى جانب علاوات تمييز بنسب 20% و30% و40%، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العسكريين المالية.

كما أقر القانون امتيازات خاصة لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى جراء العمليات العسكرية، حيث تُمنح هذه الفئات مرتبًا يعادل 150% من إجمالي مرتبات أقرانهم، إضافة إلى صرف معاش للجريح أو للمستحقين عن الشهيد يعادل آخر راتب عند بلوغ سن التقاعد.

وفي تفاصيل السلم الجديد، حُدد راتب رتبة “المشير” عند الدرجة 17 بقيمة 12,850 دينارًا، مع زيادة سنوية قدرها 150 دينارًا، بينما بلغ راتب رتبة “الفريق أول” عند الدرجة 16 نحو 11,350 دينارًا، مع نفس قيمة الزيادة السنوية.

كما تضمن القرار منح علاوات مالية إضافية لرتبتي المشير والفريق أول، تشمل علاوة عسكرية بقيمة 1000 دينار، وعلاوة تموين 450 دينارًا، وعلاوة ملابس 250 دينارًا، فضلًا عن بدل سيارة بقيمة 500 دينار، ضمن حزمة الامتيازات المعتمدة.

ويأتي نشر هذا القانون بعد إقراره من مجلس النواب في 29 ديسمبر الماضي، ضمن قانون إعادة تنظيم سلم مرتبات منتسبي “القيادة العامة” لسنة 2025، والذي تضمن زيادات تصل إلى 150%، مع تحديد الحد الأعلى للرواتب عند 12,850 دينارًا، مقابل حد أدنى يبلغ 800 دينار للمستجدين في مراكز التدريب.

وفي سياق متصل، أقر المجلس تخصيص 210 ملايين دينار لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتغطية تكاليف الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية، من بينها أكثر من 85 مليون دينار مخصصة لمكافآت العاملين.