أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية إصدار حزمة من القرارات الإدارية المتعلقة بترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية لعدد من موظفيها، في خطوة تهدف إلى تنظيم الملاك الوظيفي وتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، أشرف على هذه القرارات التي استهدفت موظفي ديوان الوزارة ومكاتب العمل والتأهيل في البلديات، استنادًا إلى محاضر مستوفية لجميع الإجراءات القانونية والإدارية.

وشملت القرارات 863 موظفًا وموظفة من مختلف التخصصات والمستويات الوظيفية، حيث تضمنت ترفيع الدرجات الوظيفية للمستحقين، إلى جانب تسوية الأوضاع الإدارية وفق سنوات الخدمة، وكذلك تعديل أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية جديدة بما يضمن توافق مراكزهم الوظيفية مع التشريعات النافذة.

وأكد وزير العمل والتأهيل أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقدير جهود الموظفين وحرص الوزارة على تمكينهم من حقوقهم الوظيفية، مشيرًا إلى استمرار العمل على استكمال تسوية أوضاع بقية الموظفين فور استيفاء الإجراءات المطلوبة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الموظفين على تقديم أداء أكثر كفاءة، بما يدعم تطوير العمل المؤسسي داخل الوزارة.

وفي السياق ذاته، باشرت الإدارات المختصة تنفيذ القرارات وإحالتها إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة، بما يضمن استفادة الموظفين المشمولين منها في أقرب وقت.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية أوسع تهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع العام، وضمان العدالة الوظيفية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

آخر تحديث: 5 أبريل 2026 - 13:39