أكدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس رفضها أي مساس بقانون نظام القضاء أو تعديله، وحثت المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب «على عدم إصدار تشريعات» في هذا الصدد إلا «بعد إصدار دستور دائم للبلاد ينظم اختصاص جميع السلطات».
جاء ذلك في بيان بعد اجتماع أمس الثلاثاء، ناقش جملة من المواضيع المتعلقة بسير العمل بعد الحركة البسيطة التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء بقصد سد النقص في بعض الدوائر بمحاكم الاستئناف والهيئات القضائية الأخرى.
هيبة السلطة القضائية
ودعت الجمعية العمومية إلى احترام هيبة السلطة القضائية وصون مكاسبها والحفاظ على وحدتها واستقلالها باعتبار ذلك ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، وتنفيذ الأحكام القضائية وعلى رأسها أحكام المحكمة العليا «لما لها من حجية وسمو على كافة المحاكم والجهات في الدولة» والامتناع عن التجريح فيها إلا في إطار الضوابط والأطر القانونية المقررة.
- نقابة موظفي العدل تحذر من انقسام مجلس القضاء: قد يجعل الأحكام عرضة للتشكيك
- «الأعلى للقضاء»: جهات انتحلت صفة المجلس وأصدرت قرارات نقل وندب
- خلال وقفة احتجاجية.. قضاة في سرت يرفضون انعكاس الانقسام السياسي على وحدة المؤسسة القضائية
- خبراء: القضاء الليبي تحوَّل من حصن المواطن إلى ساحة للتجاذبات السياسية
واختتمت بتأكيد تمسكها بوحدة واستقلال القضاء، والحرص على أداء رسالته بعيدًا على التجاذبات السياسية والجهوية والقبلية وذلك بما يكفل حماية الحقوق والحريات التي هي هدف المؤسسة القضائية.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة