أطلق وزير الصناعة والمعادن بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عبدالقادر «خطة وطنية شاملة» للنهوض بالشركات والمصانع المتعثرة، وذلك خلال جولة ميدانية أجراها داخل المجمع الصناعي ببلدية تاجوراء، في إطار توجه حكومي لإعادة تنشيط القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

مصدر الصورة

وشملت جولة الوزير زيارة شركة الشاحنات والحافلات، حيث عقد اجتماعًا مع قيادات الشركة والفنيين، استعرض خلاله التحديات الفنية والإدارية والمالية التي أدت إلى توقف النشاط، مؤكدًا أهمية وضع حلول عاجلة لمعالجة الاختلالات وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج. كما تفقد حالة المعدات ومستوى الجاهزية، مشيرًا إلى أن إعادة إطلاق الصناعة المحلية تمثل أولوية استراتيجية للوزارة.

- لجنة معالجة أوضاع موظفي الشركات المتعثرة توصي بإعادة تعيينهم

وفي سياق متصل، أجرى الوزير زيارة ميدانية إلى شركة الجرارات والمستلزمات الزراعية، حيث ناقش مع مسؤوليها سبل تطوير خطوط التجميع وتحديث المعدات، مؤكدًا أن الشركة جاهزة فنيًا لاستئناف الإنتاج فور توفير المواد التشغيلية. وشدد على أن دعم هذا القطاع يرتبط مباشرة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الميكنة الزراعية.

فتح أسواق تصديرية نحو دول الجوار
كما تفقد الوزير مقر الشركة الوطنية للمقطورات، مشيدًا بمستوى الأداء التصنيعي والانضباط داخلها، مؤكدًا دعم الوزارة لخططها التوسعية، خاصة فيما يتعلق بفتح أسواق تصديرية نحو دول الجوار، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز المنتج الوطني.

وأكد محمد عبدالقادر في ختام جولته أن الخطة الوطنية تستهدف معالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه الشركات المتوقفة، وفتح المجال أمام الاستثمار والشراكات، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشددًا على التزام الوزارة بتذليل كافة الصعوبات أمام عودة عجلة الصناعة للعمل بكامل طاقتها.