مصادر لـ«بوابة الوسط»: وصول أول شحنة دولار نقدي إلى مصرف ليبيا المركزي

كشفت مصادر في مصرف ليبيا المركزي عن وصول أول دفعة من الدولار النقدي إلى خزائن المصرف قادمة من الخارج، في خطوة تستهدف تعزيز توافر العملة الأجنبية في السوق المحلية وتخفيف الضغوط المتزايدة على الطلب.

وقال مصدران في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن شحنات إضافية يُتوقع وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن ترتيبات يجري العمل عليها لتأمين تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي، في ظل تزايد الطلب من قبل الأفراد لأغراض شخصية، على رأسها الدراسة والعلاج في الخارج.

ضخ السيولة عبر شركات الصرافة
وأضاف المصدران أن المصرف يعتزم، فور استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية، الشروع في ضخ هذه السيولة عبر شركات الصرافة، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفق ضوابط محددة، في مسعى لتنظيم السوق وتقليص الاعتماد على القنوات غير الرسمية.

- «وسط الخبر» يناقش: الدولار يحلِّق.. والدينار يتراجع بلا مظلة إنقاذ
- ليبيا تطلق منظومة الأغراض الشخصية.. والدولار يُباع في الصرافات
- «مصرف ليبيا المركزي»: الصرف «كاش» 2000 دولار للمستفيدين من منظومة الأغراض الشخصية

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة نقدية تستهدف امتصاص الضغوط المتنامية على سوق الصرف، خاصة مع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة، وما يرافق ذلك من تداعيات على القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الخدمات المرتبطة بالدفع بالعملة الصعبة.

هل تسهم الشحنة في الحد من المضاربات؟
وفي السياق، يُتوقع أن يسهم ضخ هذه الكميات، في حال توزيعها بشكل منتظم وشفاف، في تهدئة جزئية لسوق الصرف والحد من المضاربات، لكن خبراء يشيرون إلى أن الأثر سيظل مرهونًا بقدرة المصرف على الاستمرار في توفير الإمدادات، إلى جانب معالجة الاختلالات الهيكلية في سوق النقد الأجنبي.

وأكد مسؤولون أن العملية ستجرى وفق آليات رقابية مشددة لضمان وصول العملة إلى مستحقيها، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والضرورية، بمن في ذلك الطلبة والمرضى، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار النقدي والمالي.

توريد 600 مليون دولار شهريا إلى ليبيا
وفي 28 يناير 2026، كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي لـ«بوابة الوسط» عن موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأميركية على توريد 600 مليون دولار شهريا إلى ليبيا، وبشكل نقدي بعد 15 عامًا من الامتناع.

وبحسب «المركزي»، فإنّ الامتناع السابق عن توريد الدولار إلى مصرف ليبيا المركزي وقع بعد «حادثة سرت» في العام 2013 حين هاجم 10 مسلحين شاحنة لنقل الأموال إلى فرع المصرف المركزي، واستولوا على أكثر من 53 مليون دينار و12 مليونا من العملات الدولية في أكبر حادثة سطو في البلاد.

وعلى خليفة هذا التطور، يعتزم المصرف المركزي صرف 2000 دولار و«كاش» عبر المصارف أو شركات ومكاتب الصرافة للمستفيدين من منظومة الأغراض الشخصية. أما الراغبين في الحصول على عملة صعبة خارج مخصص الأغراض الشخصية يمكنهم الشراء مباشرة من شركات ومكاتب الصرافة بسقف يتراوح بين 8000 و10000 دولار في السنة.