البعثة الأممية: جلسة نقاش حول مسار الاقتصاد بـ«الحوار المهيكل» أول أبريل

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى المشاركة في جلسة نقاش عبر الإنترنت حول مسار الاقتصاد ضمن «الحوار المهيكل»، في يوم الأربعاء 1 أبريل المقبل، وذلك بمشاركة نائبة المبعوثة الأممية ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون.

مناقشة مسار الاقتصاد في «الحوار المُهيكل»
وقالت البعثة، في بيان، إن الجلسة التي ستعقد عبر الإنترنت عند الساعة الخامسة مساءً متاحة أمام كافة المهتمين شرط التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبعثة للحصول على رابط الانضمام وتقديم ملاحظاتهم وتساؤلاتهم مسبقًا.

وتأتي هذه الجلسة في إطار التزام البعثة بالتواصل مع مختلف فئات الشعب الليبي، موضحة أنها ستركز بشكل خاص على مسار الاقتصاد، لبحث سبل بناء مؤسسات موحدة ومستقرة وخاضعة للمساءلة، بما يخدم جميع الليبيين، حسب ما جاء على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- خلال لقائهن عضوات الحوار المهيكل.. شابات تطالبن بإعلان وطني لحقوق الإنسان
- تواصل اجتماعات «الحوار المهيكل» خلال رمضان تمهيدًا لإعلان مخرجاته النهائية في يونيو

منصة إلكترونية
وأطلقت البعثة منصة شبابية إلكترونية لتعزيز مشاركة الشباب في «الحوار المهيكل»، كما نظمت نقاشات مخصصة مع الشابات والشباب في مختلف أنحاء البلاد لجمع آرائهم وتوصياتهم، ركزت على المسارات الثلاثة الأخرى للحوار المهيكل، وهي: الاقتصاد، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، والأمن.

ويتوافق «الحوار المهيكل» مع ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى استخدام مساعيها الحميدة لتيسير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون بأنفسهم. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التوافق بشأن ترتيبات الحوكمة المؤدية إلى الانتخابات وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، من دون فرض نتائج مسبقة.

ووفق البعثة الأممية، لا يعد «الحوار المهيكل» هيئةً لصنع القرار بشأن اختيار حكومة جديدة؛ بل سيبحث توصيات عملية لخلق بيئة مواتية للانتخابات، ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن، بهدف تعزيز مؤسسات الدولة. ومن خلال دراسة وتطوير مقترحات السياسات والتشريعات لمعالجة دوافع النزاع طويلة الأمد، سيسعى عمل الحوار المهيكل إلى بناء توافق في الآراء حول رؤية وطنية تحدد مسار الاستقرار.