قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع «انتحال جهات صفة المجلس، وإصدارها قرارات نقل وندب وبيانات»، الأمر الذي يُعد «اغتصابا للسلطة القضائية والإدارية».
وأكد المجلس، في بيان الجمعة، عدم صحة أو مشروعية «هذه القرارات المزعومة»، داعيا إلى «عدم التعامل معها»، ونبه إلى أنه «سيتخذ الإجراءات الحازمة ضد من يتجاوب أو يتماهى مع ذلك».
فرض سياسة الأمر الواقع والهروب للأمام
وأضاف البيان: «حاول المجلس ولا يزال الاحتفاظ بوحدة السلطة القضائية إلا أن غيره لم يدخر جهداً في تقسيمها، عبر فرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الأمام وجمع شتات لا يجمع مهما طال الزمن».
- «الأعلى للقضاء» يصدر قرارات نقل وتكليف في محاكم استئناف سرت وبنغازي وأجدابيا
- «الأعلى للقضاء» يصدر قرارًا بتكليف رئيس ووكلاء إدارة التفتيش القضائي ونقل مقرها موقتًا إلى بنغازي
- بالأسماء.. المعينون بالهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف البيضاء يؤدون اليمين القانونية
وأكمل: «المجلس سيبقى واحداً ومستقلاً ولن تنال منه أي أمواج مهما علت ولا أي رياح مهما عنت، وإذ يحرص المجلس على حقوق أعضاءه، فإنه لن يتوان عن الذود عن حياضه ، وقد اتخذ وسيتخد الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول النيل منه».
واختتم: «بناء على ذلك فإن ما صدر أو سيصدر من قرارات معدومة لا تساوي الحبر الذي كتبت أو ستكتب به، لانعدام ولاية مصدرها».
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة