بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار محمود حسن مع مسؤولين بوزارتي الخارجية والخزانة الفرنسيتين وضع ترتيبات عملية تضمن تمكين المؤسسة من إعادة استثمار أرصدتها المجمدة في فرنسا، بما يحافظ على قيمتها ويحقق نمواً متوافقاً مع معدلات الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأربعاء في باريس بحضور السفير الليبي، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2769) لسنة 2025، وخصوصا المادة 14 التي تتيح للمؤسسة استثمار أرصدتها النقدية في ودائع زمنية مع بقائها مجمّدة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
- رئيس مؤسسة الاستثمار يطلب من الصين دعم موقف ليبيا لإعادة استثمار الأصول المجمدة
- مجلس الأمن يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة
- «الليبية للاستثمار» عن تقرير الخبراء: تضمن نقاطًا إيجابية و«أخطاء جوهرية»
وأكدت المؤسسة حرصها على مواصلة التنسيق مع الجهات الدولية المعنية لضمان تنفيذ هذا القرار بالشكل الذي يدعم حماية أصول المؤسسة ويعزز استدامتها للأجيال القادمة.
وفي 16 يناير العام الماضي، أقر مجلس الأمن توصيات فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن السماح للمؤسسة باستثمار احتياطاتها النقدية التي تحتفظ بها حاليًا مؤسسات مالية أوروبية في ودائع لأجل منخفضة المخاطر، والاحتياطات النقدية التي يحتفظ بها مديرو صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، على أن تظل الفائدة المستحقة على الاستثمارات مجمدة.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة