أصدر مصرف ليبيا المركزي منشورًا جديدًا يسمح للأجانب المقيمين بصورة قانونية في ليبيا بفتح محافظ إلكترونية عبر شركات الدفع المرخَّص لها، مع تحديد سقوف للتحويلات المالية اليومية، وذلك في إطار جهود المصرف لتعزيز الشمول المالي وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في البلاد.

مصدر الصورة

ووفق المنشور رقم (9) لسنة 2026، الصادر في 11 مارس، والموجَّه إلى المدراء العامين للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني، فإن التعليمات الجديدة تهدف إلى تنظيم خدمة المحافظ الإلكترونية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يواكب التطور في خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

وأوضح المصرف أن هذه التعليمات تستند إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، إضافة إلى دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي الصادر بقرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2024، فضلًا عن الدور الإشرافي والرقابي الذي يضطلع به المصرف المركزي في تنظيم القطاع المالي.

وأشار المنشور إلى أن الضوابط الجديدة تأتي استنادًا إلى التعليمات المنظمة لخدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول الخاصة بالمحافظ الإلكترونية، الواردة في المنشور رقم (10) لسنة 2017، إلى جانب دليل حوكمة تكنولوجيا المعلومات الصادر بالمنشور رقم (21) لسنة 2023.

وبموجب التعليمات الجديدة، يُسمح لشركات الدفع الإلكتروني المرخص لها بإصدار محافظ إلكترونية للأجانب المقيمين بصورة قانونية داخل ليبيا، شريطة استيفاء عدد من المتطلبات، أبرزها تقديم جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة إقامة سارية صادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى تقديم رقم هاتف مسجَّل باسم العميل ومرتبط بجواز سفره.

- «المركزي» و«القابضة للاتصالات» يتفقان على رفع سقوف معاملات المحافظ الإلكترونية

سقوف التحويلات اليومية عبر المحافظ الإلكترونية
كما حدَّد المصرف سقوف التحويلات اليومية عبر المحافظ الإلكترونية، حيث يُسمح للمواطنين الليبيين بالتحويل من فرد إلى فرد بحد أقصى يبلغ 100 ألف دينار يوميًا، ومن فرد إلى شركة بحد أقصى 500 ألف دينار، بينما يصل الحد الأقصى للتحويل من شركة إلى شركة إلى مليوني دينار يوميًا.

أما بالنسبة للأجانب المقيمين، فقد حدَّد المنشور سقف التحويل من فرد إلى فرد عند 50 ألف دينار يوميًا، في حين يبلغ الحد الأقصى للتحويل من فرد إلى شركة 100 ألف دينار يوميًا.

وطالب مصرف ليبيا المركزي المصارف وشركات الدفع الإلكتروني بسرعة تنفيذ التعليمات الواردة في المنشور ووضعها موضع التطبيق، مشيرًا إلى أن إدارة الرقابة على المصارف والنقد ستتولى متابعة الالتزام بها عبر عمليات تفتيش ميدانية دورية على الشركات المعنية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي المصرف إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتنظيم خدمات المحافظ الرقمية التي تقدمها الشركات المرخص لها، في ظل توجه متزايد لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد.