أكدت وزارة الداخلية الإيطالية أهمية «غرفة التحكم» مع ليبيا والجزائر وتونس في مكافحة شبكات الإتجار ومنع مغادرة المهاجرين غير النظامية.
وعقد وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي في روما اجتماعا مع نظيره الجزائري سعيد سعيود تمحور حول «قضايا الهجرة والتعاون الممتاز بين البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي».
ولفتت الوزارة إلى تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة شبكات الاتجار، حيث شهدت عمليات العودة الطوعية بمساعدة من ليبيا وتونس والجزائر إلى بلدان المهاجرين الأصلية زيادة كبيرة. وأضافت: «هذا مثال على التعاون المثمر الذي يمكن تعميمه على دول أخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط».
وشملت المواضيع الأخرى التي جرى تناولها خلال الاجتماع التهديدات المحتملة الناجمة عن الوضع الجيوسياسي الدولي، والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ورجال الإطفاء، ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية.
العودة الطوعية للمهاجرين
وأواخر ديسمبر الماضي اجتمع ممثلو الجزائر وتونس وليبيا وإيطاليا لضبط الآليات التقنية للمشروع المشترك لسنة 2026 في مجال العودة الطوعية للمهاجرين وتعزيز القدرات في حوكمة الهجرة.
- إنقاذ 79 مهاجرا من مصر والسودان وبنغلاديش قبالة سواحل طبرق
- الطريق بين ليبيا وإيطاليا الأخطر.. إحصاء أممي: وفاة 7667 مهاجرًا في 2025
وانعقد، بالجزائر وقتها الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الرباعية الجزائرية– الإيطالية – الليبية – التونسية، المكلّفة بتسيير مشروع برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين نحو بلدانهم الأصلية. وعُقد أول لقاء بتاريخ 2 مايو 2024 ضمن هذه الآلية المستحدثة لتكثيف العمل المشترك الرباعي.
مخطط لتوطين المهاجرين
ويأتي ذلك في وقت تتزايد المخاوف في ليبيا من وجود مخطط لتوطين المهاجرين في البلاد التي تعيش على وقع انقسام سياسي وأمني.
وأعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، مطلع ديسمبر الجاري، رفض الليبيين إعادة من يجرى إنقاذهم عبر البحر من المهاجرين إلى ليبيا، مؤكدا ضرورة الاستمرار في ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، من خلال الخطط التي أعدتها الوزارة خلال الشهرين الماضيين.
وقال الطرابلسي، في مؤتمر صحفي بطرابلس، إن هذا التوجه يأتي «من باب الحرص على عدم توطينهم داخل البلاد، خاصة أن نحو 70% من المهاجرين موجودون كعائلات، ما يزيد من خطر توطينهم».
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة