أعرب حزب صوت الشعب، اليوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء ما تم تداوله من أخبار حول إعلان وزارة الداخلية التونسية عن عودة نحو 1715 عنصرًا ممن سبق لهم الانخراط في تنظيم داعش والقتال في بؤر التوتر خارج البلاد.

واعتبر الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن هذا التطور يطرح مخاطر أمنية مشروعة على مستوى المنطقة المغاربية، ويزيد من تهديدات الأمن القومي الليبي، خصوصًا في ظل الطبيعة الحيوية للحدود المشتركة بين ليبيا وتونس وحركة العبور المستمرة عبرها.

دعوة لتعزيز الرقابة الحدودية

وأكد حزب صوت الشعب احترامه الكامل لسيادة الدولة التونسية وحقها في إدارة شؤونها الداخلية، لكنه شدد على ضرورة تعامل السلطات الليبية مع الملف بحذر وحيطة قصوى.

ودعا الحزب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، وعلى رأسها منفذ رأس جدير ومنفذ الذهيبة – وازن، إلى جانب كامل الشريط الحدودي الليبي التونسي.

وتشمل هذه الإجراءات تشديد عمليات التفتيش والتدقيق الأمني، ورفع مستوى التنسيق الاستخباراتي، وتفعيل آليات الرصد والمتابعة لمنع أي تسلل محتمل لعناصر متطرفة إلى الأراضي الليبية.

حماية الأمن الوطني أولوية قصوى

وأكد الحزب أن ليبيا، التي تحملت أثمانًا باهظة في مواجهة الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية، لا يمكن أن تتحمل عودة دوامات العنف أو إعادة تموضع الشبكات المتطرفة داخل أراضيها.

وشدد على أن حماية الحدود وتعزيز الأمن الوطني يمثلان أولوية قصوى لا تقبل التهاون أو التأجيل، داعيًا كافة مؤسسات الدولة المعنية إلى التعامل مع الملف بروح المسؤولية الوطنية، وبمنهج استباقي يقوم على الوقاية ومنع المخاطر قبل وقوعها، للحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها وضمان سلامة المواطنين.