قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة إن جلسة المجلس الأخيرة التي رأسها كانت استكمالا لجلسة سابقة انعقدت برئاسة رئيس المجلس ونائبيه، وتولى هو إدارتها من الناحية الإجرائية، مشيرا إلى «عرض مقترح خلالها بإخضاع بعض السلع للضريبة لكن لم يصدر أي قرار رسمي باعتماده وفق ما هو ثابت بمحاضر الجلسات».

مصدر الصورة

وأشار دومة، في بيان أمس الأربعاء، إلى إحالة المقترح للجنة مختصة كإجراء تحضيري فقط «لا يُنشئ التزاما ولا يغني عن التصويت النهائي داخل المجلس»، مضيفا أن أي إجراء بتطبيق فعلي للضريبة «يفتقر إلى السند القانوني اللازم»، ودعا مصرف ليبيا المركزي إلى توضيح الأساس القانوني الذي استند إليه في مخاطباته بشأن تنفيذ الضريبة، وبيان الجهات التي جرى التنسيق معها في هذا الشأن.

ورد دومة على ما جاء في بيان عقيلة الأخير بشأن فرض ضريبة على بعض السلع، قائلا إنه «لا يستند إلى أي أساس قانوني صحيح».

عقيلة يحمل دومة مسؤولية إصدار قرار الضريبة
وأمس الأربعاء، أصدر عقيلة بيانا بشأن قرار الضريبة، حمل فيه دومة المسؤولية عن إصدار القرار الذي أثار جدلا محليا، وهو تعديل للإيجاز السابق المنشور أول من أمس الثلاثاء، الذي كان يلقي باللوم فيه على النائب الأول فوزير النويري.

وجاء التعديل إثر إصدار النويري بيانا نفى فيه مسؤوليته عن القرار، وأوضح أن الجلسة التي رأسها لم تناقش قرار الضريبة، مؤكدا أن عقيلة هو المسؤول عن هذا القرار.

وقال عقيلة في بيانه المعدل: «من قرر فرض الضريبة هو مجلس النواب بجلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 13 يناير الماضي، ولم يكن رئيس المجلس حاضرا وقت عرض القرار، والجلسة استمرت بحضور النائب الثاني مصباح دومة»، متحدثا عن «طلبه بوقف القرار عندما علم بصدوره عن المجلس».

إضافة ضريبة بإجراء فردي
من جانبه، أكد دومة في بيانه، أنه «لا ضريبة إلا بقانون» يصدر عن مجلس النواب بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه رسميا وتوثيقه بمحضر جلسة، متابعا أن «أي إجراء يفرض عبئا ماليا خارج هذا المسار يعد فاقدا للسند القانوني، ولا يكتسب المشروعية بأي تبرير لاحق».

ونبه إلى أنه «سبق أن أضيفت نسبة ضريبية دون عرضها على المجلس مجتمعًا ودون تصويت رسمي، عبر إجراء صدر بصفة فردية»، مشددا على أن إرادة المجلس «لا تختزل في توقيع شخص»، بل تصدر فقط بقرار جماعي مستوف لشروط الانعقاد والتصويت وفق اللائحة الداخلية.

- بعد نفي النويري.. عقيلة يعدل بيانه بشأن ضريبة السلع
- النويري: لم أتخذ أي إجراء بخصوص «الضريبة على السلع».. وعقيلة المسؤول عن تمرير القرار
- عقيلة يوضح: قرار الضريبة على السلع أُقرّ دون حضوري، والقرار النهائي يعود للمجلس
- بينها بطلان الضرائب.. أعضاء بمجلس النواب يتفقون على ستة بنود بختام اجتماعهم في بنغازي
- «اقتصادية النواب» تقيل رئيسها بسبب «تصرف منفرد» بشأن ضريبة السلع

وأكمل: «تحميل أعضاء أو أطراف داخل المجلس مسؤولية قرارات لم تعتمد رسميًا، أو الإيحاء بوجود موافقة ضمنية، لا ينسجم مع قواعد المسؤولية السياسية. فالقرار التشريعي لا ينسب إلى المجلس إلا إذا صدر عنه صراحة وبإرادته الجماعية».

المراسلات الفردية لا يعتد بها
وجدد دومة تأكيده أنه «لا يجوز فرض أي رسم أو ضريبة أو التزام مالي على المواطنين، إلا بقانون صحيح صادر عن مجلس النواب وفق إجراءاته الدستورية، وأي إجراءات استندت إلى مراسلات فردية لا ترقى إلى مستوى القرار التشريعي، كما أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة داخل اللجنة التشريعية ولم يصدر بشأنه أي قانون نافذ».

واختتم أن «حماية المواطن من أعباء غير قانونية، وصون صلاحيات المجلس التشريعية، وترسيخ مبدأ خضوع الجميع لحكم القانون، هي ثوابت لا تقبل التجاوز أو التأويل».

جدل وغموض حول قرار فرض ضريبة على بعض السلع
أثارت الخطوة المتعلقة بفرض ضريبة على بعض السلع حالة من الانقسام، دفعت لجنة الاقتصاد والاستثمار بالمجلس إلى إقالة رئيسها بدر النحيب، مبررة القرار بمخاطبته جهات معنية بشكل منفرد بشأن فرض الضريبة، دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة، أو عرض الأمر عليهم للنقاش والتصويت.

وفي 24 فبراير الماضي، نفى 107 أعضاء بمجلس النواب صدور أي قرار رسمي أو نافذ يقضي بفرض ضرائب جديدة أو أعباء مالية من أي نوع، مؤكدين أن المجلس، بوصفه السلطة التشريعية المختصة، لم يعتمد أي تشريع بهذا الشأن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب، ووفق الإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.