أعضاء مجلس الأمن يدعون إلى وضع ميزانية موحدة لليبيا

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ برنامج التنمية الموحد، مشددين على أهمية وضع ميزانية موحدة لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي في ليبيا.

وجدد أعضاء مجلس الأمن، في بيان أمس الثلاثاء، دعمهم الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، بما في ذلك دورها في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة في ليبيا، وخريطة الطريق التي أعلنتها في 21 أغسطس الماضي.

دعوة للأطراف من أجل الانخراط في خريطة الطريق
وحث البيان جميع الأطراف الليبية المعنية على «الانخراط بشكل كامل وجاد ودون تأخير في الخريطة»، وإظهار الإرادة السياسية والتوافق اللازمين لدفع العملية السياسية التي يقودها الليبيون ويملكونها، «والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من ترسيخ الانقسامات المؤسسية، وتقوض آفاق المصالحة الوطنية، وتهدد بتفاقم الوضع المالي والاقتصادي لليبيا».

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية إحراز تقدم نحو توحيد جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية، منوهين بأهمية الحفاظ على وحدة واستقلال النظام القضائي

كما أكدوا مجددًا احترامهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وضرورة الامتناع عن التدخل الخارجي، مجددين التزامهم القوي بالدور المحوري للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية وملكية ليبية، تُيسرها الأمم المتحدة، ويدعمها المجتمع الدولي، ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم تيتيه في تنفيذ ولايتهما.

إحاطة تيتيه
وفي 18 فبراير الماضي، قدمت المبعوثة الأممية إحاطتها الدورية إلى مجلس الأمن الدولي مستعرضة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية والحالة الإنسانية في ليبيا، مكررة التحذير من أن الوضع الراهن غير قابل للاستدامة.

- نص إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي (18 فبراير 2026)

وكشفت تيتيه عزم البعثة الأممية على تشكيل مجموعة مصغرة تتولى حل الخطوتين الأساسيتين من خريطة الطريق بشأن الانتخابات بعد فشل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في إنجازهما، منتقدة عدم قدرة المجلسين على إحراز التقدم المطلوب في خريطة الطريق المتعلقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، واتخاذ قرارات أحادية مما عقّد الوضع وهدد وحدة مفوضية الانتخابات.