أكد المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب، أن قرار فرض ضريبة على استيراد بعض السلع صدر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، الموافق 24 رجب 1947هـ، مشيراً إلى أنه لم يكن حاضرًا وقت عرض القرار، إذ استمرت الجلسة بحضور النائب الثاني.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه فور اطلاعه على ما خلصت إليه الجلسة، أصدر بيانًا صحفيًا دعا فيه إلى وقف الضريبة عن السلع الاستهلاكية والضرورية لحماية المواطنين من أي تبعات محتملة، مطالبًا المحافظ بالالتزام بذلك لحين إعادة عرض الموضوع على المجلس بعد التشاور مع خبراء الاقتصاد والمحاسبة والمالية، ليكون القرار في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار المستشار عقيلة صالح عيسى إلى أن المطالبين بإلغاء الضريبة هم أنفسهم من أقرّوها سابقًا، ولا مانع من مراجعة القرار إذا تبين أنه لا يخدم المصلحة العامة، مع التأكيد على ضرورة تحمل كل مسؤولية عن القرارات السابقة، والرجوع إلى الحق فضيلة.

وأكد رئيس مجلس النواب أن المبدأ الثابت لديه دائمًا هو أن الرأي الفصل في أي مسألة تهم المواطن يعود لقاعة المجلس، سواء بالإقرار أو التعديل أو الإلغاء، بعيدًا عن المزايدات الإعلامية، مشددًا على أنه لا يتمسك ببقاء الضريبة أو إلغائها، وأن القرار النهائي هو قرار المجلس بعد مشورة أهل الاختصاص في الاقتصاد والمالية والمحاسبة.

وأتاح رئيس مجلس النواب للرأي العام وكل من يهمه الأمر إمكانية العودة إلى تسجيل الجلسة ومحضرها لمعرفة تفاصيل ساعة إقرار الضريبة.