خبراء يقترحون 4 إصلاحات لمعالجة الإخفاقات المؤسسية في ليبيا

منذ

الجلسة الحوارية حول الاستقرار المالي والنقدي بمقر مجلس الدولة في طرابلس، الثلاثاء 3 مارس 2026. (صفحة المجلس على فيسبوك)

اقترحت مجموعة من الخبراء والمختصين في الشأنين المالي والاقتصادي، تنفيذ أربعة إصلاحات لمعالجة الإخفاقات المؤسسية في ليبيا، مشددين على ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين.

مصدر الصورة

وقدِّمت هذه المقترحات خلال جلسة حوارية حول الاستقرار المالي والنقدي، نظمها المجلس الأعلى للدولة اليوم الثلاثاء، بمقره في العاصمة طرابلس.

وتشمل الإصلاحات المقترحة لمعالجة الإخفاقات المؤسسية «أدوات الإدارة والحوكمة وترشيد الإنفاق وتوحيد الميزانية»، بحسب ما نشره المجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

- منتدى ليبي يقدم خمس توصيات لدعم السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال

أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية في ليبيا
وناقش المشاركون خلال الجلسة الحوارية أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية بالبلاد، وبلورة حزمة من السياسات الإصلاحية القابلة للتنفيذ لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي وضبط الإيرادات السيادية وحماية القوة الشرائية للمواطن بما يحقق استقرارًا اقتصاديًا مستدامًا.

وقال المجلس الأعلى للدولة إن المشاركين أكدوا في مداخلاتهم خلال الجلسة الحوارية «أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا ينبغي أن يكون على حساب المواطن، وأن معالجة الإخفاقات المؤسسية يجب أن تجري عبر إصلاح أدوات الإدارة والحوكمة وترشيد الإنفاق وتوحيد الميزانية، لا من خلال فرض ضرائب على السلع الأساسية».