قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي خلال لقائه اليوم الإثنين مع الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، إن هناك ثلاثة شروط ينبغي توافرها لنجاعة أي مقاربة سياسية للوضع في ليبيا، مشددًا على ضرورة التزام الجهود الأممية بدعم وإسناد الإرادة الليبية.

مصدر الصورة

شروط نجاعة أي مقاربة سياسية
وأكد اللافي لتيتيه «أن أي مقاربة سياسية ناجعة ينبغي أن تستند إلى رؤية سيادية واضحة، تراعي تعقيدات المشهد الليبي وتوازناته، وتُعلي من مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، مع ضمان انخراط مسؤول وجاد لكافة الفاعلين»، وفق ما نشره اللافي عبر صفحته على «فيسبوك».

وشدد اللافي على أن المجلس الرئاسي ينظر إلى الجهود الأممية «بوصفها عامل دعم وإسناد، في إطار شراكة تحترم الإرادة الليبية وتتكامل معها، وصولًا إلى صياغة حل سياسي متوازن يجمع شمل الليبيين، ويحفظ وحدة الدولة، ويضع البلاد على سكة الاستقرار الدائم».

- جريدة «الوسط»: إقرار أممي جديد بفشل الرهان على مجلسي النواب والدولة
- نص إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي (18 فبراير 2026)
- تيتيه: البعثة ستشكل مجموعة صغيرة لحل الخطوتين الأساسيتين في خريطة الطريق

المرتكزات المقترحة لخريطة الطريق السياسية
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن تيتيه قدمت للافي «عرضًا مفصلًا حول مضامين إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، ولا سيما ما يتعلق بالمرتكزات المقترحة لخريطة الطريق، ومسارات الحوار المهيكل في ملفات الاقتصاد والحوكمة والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، فضلًا عن دور الأطراف السياسية الرئيسية في بلورة مقاربة متكاملة تعالج الأسباب البنيوية للأزمة السياسية الراهنة، وتؤسس لمسار توافقي جامع يُفضي إلى إعادة توحيد المؤسسات وترسيخ الشرعية والاستقرار».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن لقاء اللافي وتيتيه يأتي في إطار التشاور رفيع المستوى حول مستجدات العملية السياسية وآفاق الدفع بها نحو تسوية وطنية شاملة ومستدامة.

المقاربة السياسية للبعثة الأممية
وأبلغت تيتيه مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير الماضي، بأن البعثة تعتزم تشكيل مجموعة مصغرة تعكف على إنجاز خطوتي اختيار مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة «6+6» بعد فشل مجلسي النواب والدولة في إنجازهما.

وأكدت تيتيه لمجلس الأمن أنه «وفي حال عدم توصل هذه المجموعة إلى اتفاق، سيكون من الضروري توسيع الدائرة على نحو يمكن من تنفيذ خريطة الطريق»، مشيرة إلى وجود فرصة للاستفادة من الوسائل التي تتيحها الاتفاقات الليبية القائمة بشأن العملية السياسية.