أكد محمد يوسف درميش، مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي سابقًا بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية، ضرورة أن تكون المطالب الاقتصادية والاجتماعية واضحة وصريحة لتجنب الانزلاق نحو الأسوأ في ليبيا.

وأشار درميش لشبكة “عين ليبيا” إلى أن المطالب تشمل عدة نقاط أساسية:

* إيقاف عملية تخفيض قيمة الدينار ليبقى عند خمسة دينار وعدم السماح بانخفاضه المتكرر.
* استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية دون تقسيم الأسعار، مع التركيز على مكافحة التهريب.
* تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور عطية المهدي الفتيوري تشمل خبراء آخرين، تكون مسؤولة عن رسم السياسات الاقتصادية، وتحديد سعر الصرف، ووضع الميزانيات السنوية وإغلاقها تحت مظلة مجلس التخطيط الأعلى.
* إعادة النظر في مجلس إدارة البنك المركزي.
* إعادة النظر في تعيين القيادات الحالية.
* توزيع التعيينات في السفارات بحيث تكون 30% لموظفي الوزارة، و20% للمجلس الرئاسي والحكومة، و50% مفتوحة للترشيح من جميع مناطق ليبيا مع اختيار شخصيات مشهود لها بالكفاءة.
* استمرار الإنفاق على البعثات الدراسية ومشروعات الإعمار وفق موازنة سنوية مقترحة من لجنة السياسات الاقتصادية بمجلس التخطيط الأعلى.
* الابتعاد عن سياسات الانكماش، وفرض الضرائب، وخفض قيمة الدينار، وفتح آفاق جديدة لتطوير القطاع البنكي لمواكبة الحداثة والمساهمة في التمويل والاستثمار.

وختم درميش تصريحاته بالقول: “هكذا تكون المطالب”.