خلال اجتماع تكالة وقطوسة.. تأكيد على تكثيف الجهود للحد من ارتفاع الأسعار

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة ضرورة تكثيف الجهود من جميع مؤسسات الدولة الرقابية والضبطية للحد من ارتفاع الأسعار نتيجة سيطرة طبقة معينة على الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم إلى جانب تكالة وقطوسة رئيس لجنة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بمجلس الدولة إبراهيم أبوشعالة ومدير إدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي العميد فتحي الساعدي، وفق بيان صادر عن المجلس.

واستعرض اللقاء أوضاع السوق المحلية وعدم استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، بسبب «المضاربة التي أثرت على الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين».

- الدبيبة: أعرف أن الناس غاضبة.. والاتفاق التنموي الموحد هو الحل
- الدبيبة: أعرف أن الناس غاضبة.. والاتفاق التنموي الموحد هو الحل
-  «الأغذية العالمي»: 953 دينارا إنفاق المواطن الليبي على الغذاء خلال يناير مع تراجع أسعار السلع الأساسية

وأكد رئيس جهاز الحرس البلدي استعداد الجهاز للقيام بدوره في سبيل تطبيق المعايير الصحية والقانونية في الأسواق والمحال التجارية، والتزامها بالتسعيرة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد.

الدبيبة: الاتفاق التنموي الموحد هو الحل
والإثنين الماضي، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، إن الاتفاق التنموي الموحد هو الحل لمعالجة أزمة ارتفاع الدولار والأسعار، مشيرًا إلى أنه يعرف غضب المواطنين واعتبره أمرًا مفهومًا، قائلًا: «المواطن لا تعنيه التفاصيل الفنية، بل يسأل سؤالًا بسيطًا: لماذا يرتفع الدولار ولماذا ترتفع الأسعار؟».

وأوضح الدبيبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن بيانات مصرف ليبيا المركزي أظهرت أنه خلال العام 2025 جرى فتح اعتمادات بقيمة 16 مليار دولار، وسُحب نحو 100 مليار دينار من الكتلة النقدية في السوق، في حين صُرف «إنفاق موازٍ» بحوالي 70 مليار دينار، ما أدى إلى خلق طلب إضافي على الدولار بأكثر من 10 مليارات، وهو ما أعاد الكتلة النقدية إلى السوق من جديد، وتسبب في ارتفاع سعر الدولار والأسعار.

وأشار الدبيبة إلى أن «السياسة النقدية وحدها لن تكفي إذا لم يُضبط الإنفاق»، مطالبًا محافظ مصرف ليبيا المركزي بإيقاف أي قرار يزيد العبء على المواطنين حتى تجري معالجة السبب الحقيقي للمشكلة، المتمثل في ضرورة وجود اتفاق يسمح لكل مناطق ليبيا - شرقًا وجنوبًا وغربًا - بتنفيذ مشاريع التنمية وفق القدرة المالية للدولة، وليس عبر إنفاق موازٍ يفوق طاقة الاقتصاد.