أظهر استطلاع رأي سريع أجرته «مؤسسة الوسط الليبية للإعلام» أن 85% من الليبيين يرون في الانتخابات الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية، في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن قدرة المؤسسات الحالية على تنظيم استحقاق انتخابي نزيه وشفاف، ما يعكس حالة مركبة من التمسك بالمسار الديمقراطي مقرونة بالحذر من تعثره.

مصدر الصورة

وأُجرى الاستطلاع خلال يناير 2026، لاستكشاف آراء الليبيين حول القضايا السياسية والاجتماعية الراهنة، وشمل 1400 مستجيب من 70 مدينة ليبية، بواقع 64% من غرب البلاد و29% من شرقها و7% من الجنوب، وبيّنت نتائجه أن قضايا السيولة، وارتفاع الأسعار، وتأخر الرواتب هي العوائق اليومية الكبرى التي تشغل المواطن الليبي، بينما عبّر أكثر من نصف المشتركين عن قلقهم من احتمالات تقسيم البلاد، بينما يسود انطباع سلبي تجاه دور الأمم المتحدة.

نُفذت عملية جمع البيانات بواسطة شركة الديوان للبحوث، باستخدام أسلوب المقابلات الهاتفية بمساعدة الحاسوب (CATI)، مع اعتماد منهجية طلب الأرقام العشوائي (RDD) لضمان عشوائية العينة وتمثيليتها. كما جرى اختيار العينة وفق أسلوب المعاينة الطبقية العشوائية الموزعة جغرافياً بحسب الثقل السكاني للأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان). وبلغ هامش الخطأ في النتائج نحو ±2.6% عند مستوى ثقة يصل إلى 95%.

الغالبية تريد الانتخابات.. لكنهم يرون عوائق
أظهرت النتائج أن التأييد الشعبي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت بلغ 85% مقابل 9% غير متأكدين و5% لا يؤيدون، بينما أجاب 1% بعدم المعرفة. وأشار المشاركون إلى أن أبرز العوائق أمام إجراء الانتخابات تتمثل في التدخلات الخارجية بـ47%، تليها الخلافات السياسية والقانونية بـ40%، ثم غياب الدستور بـ25%، وانعدام الأمن بـ22%، علما بأن بعض المشاركين اختاروا أكثر من سبب.

- حصاد 2025.. استمرار الجمود السياسي وإدارة الأزمة الليبية
- حصاد 2025: كيف صعد الدولار 2.54 دينار في السوق الموازية خلال عام؟
- استطلاع «بوابة الوسط».. خبراء يحددون «حدث العام» في ليبيا خلال 2025

وفيما يتعلق بالثقة في نزاهة المفوضية العليا للانتخابات، أظهرت النتائج تبايناً ملحوظاً، حيث اعتبر 36% أن الثقة «متوسطة»، مقابل 26% يرونها «منعدمة»، و13% «قليلة»، بينما منحها 11% ثقة «عالية» و8% «عالية جداً»، وقال 7% إنهم لا يعرفون. وفي حال تعذر إجراء الانتخابات، رجّح 50% تشكيل وحدة حكومة جديدة كحل أقرب للواقع، مقابل 15% يفضلون استمرار الوضع الحالي، و13% يؤيدون عقد مؤتمر تأسيسي، و14% اختاروا خيارات أخرى، و9% لا يعرفون.

من سيختار الليبيون إذا أُجريت انتخابات رئاسية؟
عكست خريطة التفضيلات الانتخابية حالة تشتت، إذ أفاد 32% بأنهم لن يصوتوا إذا أُجريت انتخابات رئاسية غداً، بينما حصل سيف الإسلام القذافي (قبل مقتله) على 15%، وخليفة حفتر على 12%، وعبدالحميد الدبيبة على 6%، و16% اختاروا «شخصاً آخر»، و15% قالوا إنهم لا يعرفون، مع رفض 3% الإجابة.

تقييم أداء حكومتي الدببة وحماد
على صعيد تقييم الأداء الحكومي، وصف 27% أداء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بأنه «متوسط»، و26% اعتبروه «ضعيفا جداً»، و18% «جيدا»، و14% اعتبروه ضعيفا، بينما اختار 7% وصفه بـ«الممتاز»، ومثلهم قالوا إنهم لا يعرفون، بينما سادت حالة عدم المعرفة بتقييم الحكومة المكلفة من مجلس النواب بـ36%، واعتبره 18% ضعيفا جدا، و16% متوسطا، وضعيفا لدى 13%، وممتازا بالنسبة لـ5%. أما الجهاز القضائي، فحاز تقييماً «متوسطاً» لدى 24%، و«جيداً» لدى 23%، و«ممتازاً» لدى 21%، و12% اعتبروه «ضعيفا جداً»، و11% قالوا إنه ضعيف، و7% لا يعرفون. كما رأى 46% أن أداء مجلس النواب «ضعيفا جداً»، مقابل 30% أعطوا نفس التقييم للمجلس الأعلى للدولة.

أهم المشكلات التي تواجه الليبيين
في القضايا المعيشية، أكد المستجيبون أن أزمة السيولة تتصدر التحديات اليومية بـ40%، تليها ارتفاع الأسعار بـ38%، وتأخر الرواتب بـ34%، إلى جانب مشكلات البنزين والخدمات والأمن والصحة والكهرباء بنسب من 21 إلى 10%. كما عبّر 52% عن قلق كبير من احتمالية تقسيم البلاد، و11% غير قلقين، والنسبة المتبقية عبروا عن مستويات مختلفة من القلق، في مؤشر على تصاعد المخاوف المرتبطة بوحدة الدولة.

ما النموذج الأنسب للحكم في ليبيا؟
كما اعتبر 24% من المستجيبين أن النظام المركزي الأنسب للحكم في ليبيا، مقابل 23% لنظام المحافظات، و20% اختاروا الوضع الحالي، و10% للنظام الفدرالي، و14% لا يعرفون، و6% رأوا نظاماً آخر. وأيَّد 39% فكرة المؤتمر التأسيسي الجامع لوضع دستور جديد، بينما قال 46% إنهم لا يعرفون الفكرة، و7% غير متأكدين، و6% رفضوا المقترح.

كيف رأى الليبيون الدور الدولي؟
فيما يخص الدور الدولي، أشار 63% إلى أن الأمم المتحدة منحازة وغير فعالة، ورأى 63% أيضاً أن تدخلها زاد من تعقيد الأزمة، بينما أكد 68% عدم معرفتهم بالحوار المهيكل التابع لها. وعلى مستوى الموارد الوطنية، عبّر 72% عن عدم ثقتهم في أن قطاع النفط في أيدٍ أمينة، مقابل 17% فقط، بينما 9% لا يعرفون و2% رفضوا الإجابة، ما يعكس تراجع الثقة في إدارة الثروات السيادية.