أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه قرر إحالة سبع توصيات إلى كل من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومصرف ليبيا المركزي بشأن معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الوطني والمسؤولية المؤسسية المناطة به.

مصدر الصورة

وعُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اليوم الثلاثاء، اجتماع ضم مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة، وذلك استنادا إلى مخرجات الجلسة العامة رقم 115، لمناقشة الوضع الاقتصادي، وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين، وبحث الإجراءات العاجلة اللازمة لمعالجة الاختلالات النقدية والمالية.

توصيات مجلس الدولة
قال المجلس في بيان صحفي، نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع خلص إلى جملة من التوصيات، تقرر إحالتها في شكل مراسلات رسمية إلى الجهات المختصة، وذلك على النحو الآتي:
1- مراسلة مصرف ليبيا المركزي بشأن إلغاء الضرائب والرسوم التي فرضت دون إجراءات قانونية على السلع الأساسية، التي سببت في زيادة تكلفتها، وذلك لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
2- وقف الصرف الموازي للحكومة غير الشرعية، ووقف الصرف على باب التنمية إلى حين الالتزام باتفاق الصرف الموحد، الذي جرى بين المجلسين بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي.
3- مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بتحديد موازنة استيرادية وفق أولويات واضحة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
4- مطالبة الحكومة، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن منع استيراد السلع غير الضرورية خلال هذه المرحلة، بما يحقق التوازن الاقتصادي، ويحافظ على احتياطيات الدولة.
5- تأكيد ضرورة صرف مكافآت للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الضمانية على مدى أربعة أشهر، ومعالجة أوضاعهم بما يكفل لهم حياة كريمة، تقديرا لدورهم وضمانا لحقوقهم.
6- مطالبة الحكومة بمراجعة حجم البعثات الدبلوماسية في الخارج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لترشيد الإنفاق العام، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.
7- الدعوة إلى وضع آلية مشتركة بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية والأجهزة الرقابية، لمتابعة الاعتمادات المستندية، وضمان وصول السلع إلى المواطنين، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.

- مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى تنفيذ أحكام القضاء قبل الشروع في أي مسار تفاوضي
- الدبيبة وتكالة يؤكدان ضرورة تنفيذ الاتفاق التنموي الموحد هذا العام
- الدبيبة وتكالة يؤكدان استمرار تعاون الحكومة مع لجان مجلس الدولة

وأكد المجلس الأعلى للدولة أن هذه التوصيات تأتي في إطار حرصه على حماية الاستقرار الاقتصادي، وصون المال العام، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

ضم اجتماع المجلس الأعلى للدولة كلا من: رئيس المجلس محمد تكالة، والنائب الأول للرئيس حسن حبيب، والمقرر بلقاسم دبرز، ورؤساء اللجان الدائمة.

مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية
ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، ولا سيما تداعيات تقلبات سعر صرف الدينار الليبي، وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وحركة الأسواق، ومستوى الأسعار، إلى جانب متابعة ما جرى تنفيذه من المهام الموكلة للجان خلال الجلسة الماضية للمجلس.

كما استعرض مكتب الرئاسة التوصيات الصادرة عن لجان المجلس، وبحث سبل معالجتها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم المسار السياسي، والاستجابة للتحديات الراهنة.