أصدر المجلس الأعلى للدولة، بياناً صحفياً حول معالجة الأوضاع الاقتصادية، عقب اجتماع ضم مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، بمقر المجلس في طرابلس.

وجاء الاجتماع استناداً إلى مخرجات الجلسة العامة رقم (115)، لمناقشة الوضع الاقتصادي وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين، ولبحث الإجراءات العاجلة لمعالجة الاختلالات النقدية والمالية، ضمن الدور الوطني والمسؤولية المؤسسية للمجلس.

وتقرر إحالة مجموعة من التوصيات في شكل مراسلات رسمية إلى الجهات المختصة، تضمنت:

* مخاطبة مصرف ليبيا المركزي لإلغاء الضرائب والرسوم غير القانونية على السلع الأساسية، بما يحمي القوة الشرائية للمواطنين ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
* وقف الصرف الموازي للحكومة غير الشرعية، وتعليق صرف باب التنمية حتى الالتزام باتفاق الصرف الموحد بين المجلسين بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي.
* مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بتحديد موازنة استيرادية واضحة وفق أولويات أساسية، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لضمان تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
* منع استيراد السلع غير الضرورية خلال هذه المرحلة لضمان التوازن الاقتصادي وحماية احتياطيات الدولة.
* صرف مكافآت المتقاعدين وأصحاب المعاشات التضامنية لمدة أربعة أشهر، ومعالجة أوضاعهم لضمان حياة كريمة.
* مراجعة حجم البعثات الدبلوماسية في الخارج واتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق العام بما يتماشى مع المرحلة الاقتصادية الراهنة.
* وضع آلية مشتركة بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية والأجهزة الرقابية لمتابعة الاعتمادات المستندية، وضمان وصول السلع إلى المواطنين وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.

وأكد المجلس أن هذه التوصيات تهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي، وصون المال العام، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا.

آخر تحديث: 25 فبراير 2026 - 17:33