أكدت لجنة متابعة أزمة الوقود والمحروقات بمجلس النواب، أن الاختناقات في محطات الوقود التي شهدها السوق المحلي خلال الفترة الماضية، لم تكن نتيجة إشكاليات تشغيلية، بل تعود بالأساس إلى تقليص عدد الشحنات المورَّدة من الخارج، ما تسبب في تراجع مستوى المخزون وظهور فجوة بين معدلات الاستهلاك والإمدادات.

وبيّنت اللجنة، في بيان لها، أنها أجرت مراجعة دقيقة لبرمجة الشحنات خلال عام 2025 وبداية 2026، حيث تبيّن أن عدد النواقل المورَّدة بحرًا خُفّض إلى ما بين 12 و13 شحنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر 2025، وهي الفترة التي سُجِّلت فيها أكبر فجوة بين الاستهلاك الفعلي وحجم الإمدادات الواردة، ما أدى إلى انخفاض المخزون المخصص للسوق المحلي.

وأضافت أن هذا الوضع دفع إلى اعتماد نمط إمداد قائم مباشرة على النواقل المبرمجة دون وجود هامش تشغيلي آمن، الأمر الذي جعل أي تأخير في وصول الشحنات أو تأثر حركة المواني البحرية نتيجة الظروف المناخية خلال موسم الشتاء، ينعكس بشكل مباشر على انتظام التوزيع اليومي.

وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أن المعالجة الكاملة للخلل لا تزال قيد الاستكمال، مؤكدة أن بناء رصيد تشغيلي آمن يتطلب إضافة ناقلتين إضافيتين على الأقل خلال شهري فبراير ومارس، بما يتيح استعادة مستوى مخزون يوفر مرونة كافية لمنظومة التوزيع ويمكنها من امتصاص أي تقلبات جوية أو تعثر محتمل في مواني الشحن.

كما أكدت اللجنة أن توصيف الوضع بأنه “أزمة مفتعلة” لا يستند إلى قراءة فنية دقيقة للبيانات، مشيرة إلى أن استقرار منظومة المحروقات يتطلب معالجة تخطيطية مسؤولة تقوم على تقدير واقعي لمعدلات الاستهلاك، إلى جانب بناء مخزون احتياطي يضمن الاستدامة والاستقرار.