قال وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي، الأحد، إن الوزارة شرعت في إعادة تنظيم المنظومة الأمنية، ولا سيما على مستوى مديريات الأمن، مؤكداً نجاح خطة دمج المديريات، بعد دعمها وتمكينها من أداء مهامها الأمنية والقانونية بكفاءة أعلى.

مصدر الصورة

وأوضح الطرابلسي وزير خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الوطني للمكونات الاجتماعية، الذي عُقد بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس، أن الوزارة فقدت خلال السنوات الماضية جزءًا من اختصاصاتها، الأمر الذي استدعى إطلاق مسار إصلاحي، لإعادة هيكلة العمل الأمني وترتيب أولوياته.

وشدد على أن مديريات الأمن ومراكز الشرطة تمثل الركيزة الأساسية للعمل الأمني، بوصفها الجهة الأقرب إلى المواطن، والأكثر احتكاكاً باحتياجاته اليومية.

- أمن الحدود ومكافحة الهجرة على أجندة لقاء الطرابلسي مع وزير الداخلية الإيطالي

وبيّن الطرابلسي أن مراكز الشرطة تتعامل بشكل مباشر مع النيابات العامة، ما يعزز من سرعة الإجراءات وإنفاذ القانون، داعياً إلى رفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين والخارجين عن القانون، بما يدعم جهود الأجهزة الأمنية في بسط الأمن وترسيخ العدالة.

خطة أمنية متكاملة لدعم مديريات الأمن في الساحل الغربي
أشار وزير الداخلية إلى أن الإحصاءات المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية تعكس حجم الجهود التي بذلتها مديريات الأمن ومراكز الشرطة في مكافحة الجريمة وضبط المطلوبين، معلناً خطة أمنية متكاملة لدعم مديريات الأمن في الساحل الغربي، وتوفير احتياجاتها اللوجستية والبشرية، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه الأكمل.

شارك في فعاليات الملتقى قيادات أمنية، وأعضاء التجمع الوطني الجامع، الذي يضم أعيانًا ومشايخ وشبابًا من مختلف مناطق غرب ليبيا، إلى جانب عدد من ضباط وضباط الصف بالوزارة.

من جهتهم، أكد ممثلو مدن الساحل الغربي أن وزارة الداخلية تمثل صمام الأمان في تطبيق القانون وضبط الجريمة، محذرين من أن غياب دورها الفاعل قد يعرض البلاد لخطر الانفلات الأمني، ومشددين على ضرورة توحيد الجهود الأمنية والاجتماعية، لدعم المؤسسة الشرطية.

وثمّن وزير الداخلية بدوره جهود أعيان ومشايخ المدن والمناطق في دعم المؤسسة الأمنية، مؤكداً أن الشراكة المجتمعية تمثل عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار.

واختُتم الملتقى بتأكيد دعم المكونات الاجتماعية الخطط الأمنية التي تنفذها الوزارة، وتمكين مديريات الأمن.