عقد مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب اجتماعه الأول لسنة 2026، في المقر الدائم للمركز عقب افتتاحه نهاية العام الماضي، لمناقشة خططه التدريبية والبحثية ومتابعة تنفيذ برامجه الاستراتيجية وتوسيع نشاطاته في دعم منظومة العدالة الجنائية.

مصدر الصورة

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس للنهوض بمهام المركز، ومتابعة المخططات الموضوعة، ومناقشة المقترحات المطروحة، إلى جانب تخطيط المعالجات اللازمة لمعوقات سير العمل، وتقييم المنجزات في ضوء السياسات والخطط المرسومة لتحقيق أهداف المركز والرؤية التي أُنشئ على أساسها.

- وفد من مركز البحوث الجنائية والتدريب يزور مصر

تقييم خطط التدريب
وأضاف البيان أن المجلس استعرض تقارير أداء المركز، وتقييم خطط التدريب والدراسات والبحوث، إلى جانب نسب الإنجاز المتعلقة بمحاور الخطة الاستراتيجية الخمسية، والموقف التنفيذي للمشروعات والمبادرات المعتمدة، وعلى رأسها مشروع مختبر البحوث الرقمية، ومبادرة تقويم منظومة تشريعات العدالة الجنائية، ومبادرة معالجة آفة الفساد، ومبادرة تنسيق الجهود الوطنية والدولية للمعالجة الشاملة لجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأشار إلى أن المجلس استعرض ما تحقق من أهداف خطط التعاون الفني بين المركز والمؤسسات والجهات ذات الصلة بأغراضه وأنشطته، فضلًا عن مناقشة مقترحات توسيع مجالات التعاون المستقبلي.

خطط تطوير مركز البحوث الجنائية
وعقب ذلك، عرض المجلس نتائج متابعته لتنفيذ السياسة العامة للمركز وخطته الاستراتيجية ومبادراته، مسجلًا ملاحظاته بشأن سير الأداء، وخطط تطوير المركز وأداء مكوناته، والتوسع في أنشطته بعد تدشين مقره الدائم.

كما ناقش المجلس مخرجات المؤتمرين الدوليين الأول والثاني للمركز، وتداول بشأن التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الدولي الثالث، مؤكدًا التزامه بالمبادئ التوجيهية المنظمة للفعاليات العلمية، بما يضمن تحقيق فوائد عملية لنظام العدالة الجنائية واستجابته للقضايا ذات الأولوية.

ويُذكر أن النيابة العامة كانت قد استهلت عام 2023 ببدء عمل المركز ومشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة الجنائية، فيما شهدت نهاية عام 2025 إطلاق أعمال المركز من مقره الدائم وتوسيع نطاق أنشطته.