رئاسة أركان «حكومة الوحدة» تدين اشتباكات جنزور وتعلن السيطرة الميدانية

دانت رئاسة الأركان بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الاشتباكات المسلحة والأعمال العنيفة التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمدينة جنزور غرب العاصمة طرابلس، مؤكدة «سيطرتها الميدانية على المدينة».

وقالت رئاسة الأركان في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «ما جرى يُعد خروجًا صارخًا عن القانون والنظام العسكري، وتجاوزًا خطيرًا للأوامر والتعليمات الصادرة بشأن حماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة».

- هدوء حذر في جنزور بعد اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين

وأكدت أن جميع الكتائب والوحدات العسكرية التابعة لمنطقة الساحل الغربي، أو التابعة لها مباشرة «ملتزمة بالقوانين والضوابط العسكرية وبسلسلة الأوامر والتعليمات، وأن أي تجاوز أو مخالفة تُعد أعمالًا فردية لا تمثل المؤسسة العسكرية، ويُحاسب مرتكبوها وفقًا لأقصى درجات المساءلة القانونية».

وشددت رئاسة الأركان على «رفضها المطلق لهذه الأعمال العدائية التي نفذتها عناصر خارجة عن القانون والنظام»، لافتة إلى أن ما حدث «لا يعكس قيم وانضباط الجيش الليبي ولا يمثل المنطقة العسكرية الساحل الغربي».

واختتمت بيانها بطمأنة أهالي مدينة جنزور بأن القوات المكلفة بحفظ الأمن قد «باشرت انتشارها وفرض سيطرتها الميدانية لإنهاء أي مظاهر توتر».

اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين
وفي الساعات الأولى من الجمعة، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الخضروات على الطريق الساحلي، وفق ما أفاد سكان ومصادر أمنية.

وأوضح شهود عيان لـ«بوابة الوسط»، أن تبادل إطلاق النار، الذي استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة، تسبب في حالة من الهلع بين السكان وأدى إلى إغلاق عددٍ من المحال التجارية، فيما لم تعلن السلطات على الفور حصيلة رسمية للخسائر البشرية.

وقالت مصادر أمنية لـ«بوابة الوسط»، إن قوة تابعة لما يُعرف بـ«جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» تدخلت لفض النزاع، حيث تمركزت عناصرها بين الطرفين المتنازعين، ما أسهم في احتواء الاشتباكات ووقف إطلاق النار.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تُظهر أضرارا لحقت بممتلكات خاصة وسيارات مدنية، إضافة إلى مواطنين عالقين داخل محطات الوقود خلال فترة المواجهات.