بحثت وزارة التربية والتعليم سبل تعزيز التعاون مع مجلس (DRC)، خلال اجتماع عُقد بديوان الوزارة، ترأسه مدير مكتب التعاون الدولي عبدالقادر أبو شناف، بحضور مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتور محمد غومة، وممثل عن إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب مدير إدارة البرامج ومسؤول ملف التعليم بالمنظمة.

وناقش الجانبان إمكانية تنفيذ برامج تدريبية تستهدف الأخصائيين الاجتماعيين داخل المؤسسات التعليمية، بالشراكة مع الوزارة، بهدف دعم البيئة التربوية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلاب.

كما تناول الاجتماع مقترح إعداد أدلة استشارية متخصصة في مجال الخدمة الاجتماعية والدعم النفسي المدرسي، بالتنسيق مع وكيل الوزارة للشؤون التربوية، وإدارتي الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، وإدارة الدعم والإرشاد النفسي، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتوحيد الممارسات المهنية داخل المدارس.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات لاحقة لوضع خطة عمل مشتركة تمهيدًا لإطلاق هذه المبادرات، في إطار جهود الوزارة لتعزيز العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بدور الأخصائيين الاجتماعيين والدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية، باعتبارهم عنصرًا محوريًا في تعزيز الاستقرار النفسي والسلوكي للطلاب، لا سيما في البيئات التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية.

وتُعد برامج التدريب المتخصصة، إلى جانب إعداد أدلة مهنية موحدة، من الأدوات الأساسية لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المدرسية، وضمان اتساق الإجراءات والمعايير داخل المدارس. كما يمثل التعاون مع المنظمات الدولية أحد المسارات الداعمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية في قطاع التعليم.

آخر تحديث: 12 فبراير 2026 - 08:20