بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، ملفات العطاء العام والإنفاق العام وضبط الأسواق، إلى جانب مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وذلك خلال اجتماع عُقد، اليوم الأربعاء، بمكتب المنفي في طرابلس.

مصدر الصورة

عطاءات قطاع الطاقة
أوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء تناول عدداً من الملفات ذات الطابع السيادي، في مقدمتها مستجدات عطاءات بعض العقود في قطاع الطاقة، التي شهدها اليوم الأربعاء، والإجراءات التنظيمية المصاحبة لها، بالإضافة إلى الخطوات الحكومية المتعلقة بإدارة الإنفاق العام، وضبط السياسة المالية، ومتابعة ملف الإيرادات، وتعزيز الشفافية في العقود العامة.

- محللون: تحالف «الرئاسات» بين الدبيبة والمنفي وتكالة محاولة لعرقلة «الحوار المهيكل» والبقاء في السلطة
- شاهد في «وسط الخبر»: المنفي والدبيبة وتكالة.. تحالف التقاسم أم التقسيم؟

وقف أي مسارات للإنفاق الموازي
أكد الجانبان أهمية الالتزام بما جرى الاتفاق عليه ضمن البرنامج التنموي الموحد، ولا سيما ما يتعلق بوقف أي مسارات للإنفاق الموازي أو الصرف خارج الأطر القانونية المعتمدة، وحصر الإنفاق عبر القنوات الرسمية، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار المالية العامة.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتحسين الاستقرار الأمني، وتوحيد الجهود التنفيذية في دعم المؤسسات النظامية، والتنسيق القائم لضمان استقرار العاصمة وبقية المدن، إلى جانب مناقشة مستجدات المسار السياسي، والتحضيرات المرتبطة بالاستحقاقات الوطنية المقبلة.

الإجراءات الاقتصادية استعداداً لشهر رمضان
كما تناول اللقاء حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة استعداداً لشهر رمضان المبارك، ولا سيما ما يتعلق بضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة، بما يعزز الاستقرار العام، ويدعم الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية للمواطنين.