عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اجتماعًا مع المدراء العامين لشركات التأمين صباح اليوم بمقر الهيئة، بحضور المدير العام للهيئة ونائبه، ومديري إدارات التخطيط والدراسات وتقنية المعلومات والمتابعة، ومدير مكتب الامتثال، وأمين عام الاتحاد الليبي للتأمين، لمتابعة سير أعمال الشركات وتعزيز التواصل المؤسسي مع مكونات سوق التأمين.

واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه شركات التأمين، إضافة إلى مقترحات الحلول والمعالجات الممكنة، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استقراره.

كما استعرض المدير العام للهيئة ملاحظات الإدارة التنفيذية حول بعض المخالفات القانونية والفنية لدى عدد من الشركات، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، باعتبارها الإطار القانوني المنظم لسوق التأمين والضامن لسلامته.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على دور التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية تسوية الالتزامات المالية الداخلية والخارجية بشكل فوري، باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على سمعة سوق التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة الكامل لدعم شركات التأمين والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه سير أعمالها، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية الوطنية.